وزارة العدل تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن "سيناتور"

طلبت وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
درس، اليوم الإثنين، مكتب مجلس الأمة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضو بمجلس الأمة.
وحسب ما افاد به مجلس الأمة، في بيان له، فقد أحال مكتب المجلس، طلب وزير العدل، حافظ الأختام، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل لإجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.
حيث خصص الإجتماع لتدارس الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة في الفترة ما بين 29 سبتمبر والفاتح أكتوبر 2020.
والمخصصة لدراسة والموافقة على خمسة نصوص قانونية تتعلق بقطاعات العدل، الصحة والتجارة.
وأكد قوجيل بأن الجزائر تعيش أُفُقاً جديداً وواعداً ستتجلى معالمه بصورة أوضح بعد احتضان الشعب لمشروع تعديل دستور الجمهورية الجديدة.
كما عبّر قوجيل عن تثمينه لمضامين خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عكست موقف الجزائر الذي يتماهى بأمانة وأصالة مع مواقف الشعب الجزائري من أمهات القضايا في العالم.
وفي ذات السياق أحال مكتب المجلس ثلاثة نصوص قانونية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تتعلق ب:
النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 جويلية سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20 – 04 المؤرخ في 30 اوت سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20 – 03 المؤرخ في 30 اوت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهما.
على أن تستمع اللجنة القانونية، بمناسبة دراستها لهذه النصوص القانونية، صباح غد الثلاثاء 29 سبتمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص الموضوع.
فيما أحال نص القانون المتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018، على لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج.
والتي ستستمع، بمناسبة دراستها لنص هذا القانون، مساء غد الثلاثاء 29 سبتمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، السيد وزير التجارة، بخصوص الموضوع.
في حين تم إحالة نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني.
والتي ستستمع، بمناسبة دراستها لنص هذا القانون، مساء الأربعاء 30 سبتمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، السيد وزير الصناعة الصيدلانية، بخصوص الموضوع.
كما تقرر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العلنية، يوم الخميس الفاتح أكتوبر 2020.
تُخصص لتقديم نصوص القوانين الخمسة المشار إليها أعلاه والتصويت عليها في نفس اليوم.