جهود للحفاظ على الموارد البيولوجية البحرية

مديرية الصيد بسكيكدة تشرح القانون المنظم للقطاع

نظمت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة، أول أمس، يوما إعلاميا تكوينيا، حول احترام الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية، تم خلاله التطرق إلى التشريعات التي تحدد الأحجام التجارية، والعقوبات التي تطال منتهكي القانون، الذي يهدف إلى الحفاظ على الموارد البيولوجية البحرية.
ركز مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة، نجيب بلعكري، خلال اجتماع احتضنته محطة الصيد البحري وتربية المائيات بالمرسى، أقصى شرق عاصمة الولاية، على أهمية احترام الأحجام القانونية الدنيا للأسماك والموارد الصيدية بصفة عامة، كما تطرق رئيس محطة الصيد البحري بالمرسى، الدكتور رؤوف بوزوالغ، إلى التشريعات المنظمة لأحجام الأسماك وكيفية قياسها، فيما شرح رئيس مكتب المراقبة والمتابعة، كيفيات تحديد الأحجام التجارية والدراسات العلمية في هذا المجال. في حين قدم رئيس غرفة الصيد البحري، توصيات مهمة للمهنيين، شدد من خلالها على ضرورة احترام الأحجام القانونية الدنيا للأسماك، وكل الموارد الصيدية، حفاظا على الثروة السمكية.
وتم خلال هذا اليوم الإعلامي التكويني، عرض تجارب العديد من الدول التي لم تحافظ على ثروتها السمكية، وما آلت إليه وضعية الصيادين، الذين وجدوا أنفسهم دون مصدر رزق، وفي المقابل، تمكن آخرون حافظوا فيها على ثرواتهم، من ممارسة نشاطهم الصيدي في أريحية.
وأكد المشاركون، خلال هذا اليوم، أن الضمير المهني، هو أهم شيء في الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال الحالية والمستقبلية، في وقت تناولت هذه الندوة، جانبا تعليميا، تمثل في شرح القوانين وكيفيات معرفة القياسات والأحجام، ومحور حول وسائل وأدوات المساهمة في حماية الثروة السمكية. وتم على هامش هذا اليوم التكويني، توزيع شهادات تكوين في خياطة الشباك لفائدة 25 شابا من المنطقة.
أشار مدير الصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة، ل«المساء"، أن الهدف من هذه الفعالية، هو تحسيس مهنيي الصيد البحري، بضرورة احترام الأحجام القانونية للأسماك عند الصيد، بهدف السماح لها بالتكاثر، بالتالي المحافظة على المخزون السمكي، مما يساهم في استدامة نشاط الصيد البحري، من جهة، وتعريفهم بكيفية قياس هذه الأطوال والأحجام وتزويدهم بالمعارف الكافية، حتى يكونوا على علم ووعي بعملهم، من جهة أخرى.
وأوضح، أن طريقة قياس الأحجام القانونية أو التجارية الدنيا، تختلف حسب صنف الموارد البيولوجية البحرية، فقياس طول الأسماك يختلف عن طريقة قياس طول الجمبري، وهذا الأخير يختلف عن طريقة قياس طول الأصداف، أما قياس حجم الأخطبوط مثلا، فيتم بالوزن وليس بالطول، والوزن التجاري الأدنى له هو 700 غرام، كما تختلف أطوال الأسماك من نوع لآخر، فالطول التجاري الأدنى لسمك الأنشوفة (أونشوا) هو 9 سم، أما الطول التجاري الأدنى لسمك السردين فهو 11 سم، فيما يصل سمك "لاتشة" الأدنى إلى 15 سم، مؤكدا في نفس السياق، على ضرورة احترام الأحجام القانونية الدنيا للأسماك والموارد الصيدية، ماعدا نسبة صغيرة مسموح بصيدها، لا يجب أن تتجاوز 20 بالمائة. للإشارة، سيتم قريبا، حسب نفس المصدر، تنظيم لقاءات مماثلة على مستوى باقي موانئ الولاية.