بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان

ضمن ملفّات اجتماع الحكومة

❊ ربط المستثمرات والمشاريع الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالكهرباء
❊ تحسين الخدمات المصرفية وتقريبها للمواطن واستقطاب الودائع المالية
❊ تقييم تنظيم امتحانات "البيام" واستعراض استراتيجية تسيير النّفايات
استعرضت الحكومة في اجتماعها أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج التكميلية الخاصة ببعض ولايات الوطن، إلى جانب عروض تتعلق بعدة قطاعات أهمها الفلاحة والبيئة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فضلا عن تقييم عملية تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط.
أوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن الوزير الأول نذير العرباوي، ترأس أمس، اجتماعا للحكومة خصص لاستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج التكميلية الخاصة ببعض ولايات الوطن، والتي تعد محورا أساسيا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، للتخفيف من حدّة الفوارق التنموية بين الولايات والدفع بديناميكيتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما استمعت الحكومة، لعرض حول ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، والتي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الطموح لتحقيق الأمن الغذائي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، حيث تم استعراض الإمكانيات الهامة التي سخرتها الدولة لرفع التحدّيات اللوجستية لإنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية، لا سيما من خلال اعتماد حلول تقنية مبتكرة من أجل ضمان تغطية طاقوية بما يتماشى والاحتياجات المتنامية للمناطق المعنية.
وتابع البيان أنه في إطار جهود تعزيز وعصرنة الخدمات المصرفية والبنكية، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع استحداث بنك بريدي في شكل فرع لبريد الجزائر من شأنه المساهمة في تقريب الخدمات المصرفية من المواطنين، واستقطاب الودائع المالية وتحسين الخدمات المالية الشاملة والمتنوعة، كما تناولت الحكومة عرضا يخص تقييم تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 جوان 2025، باعتبارها محطة هامة في المسار الدراسي للتلاميذ، والتي جرت في ظروف جيّدة قوامها الحوكمة والشفافية والنّزاهة التربوية.
وأخيرا استمعت الحكومة،إلى عرض حول مشروع استراتيجية تسيير ومعالجة النّفايات للفترة 2025-2029، والتي تعتبر خطة وطنية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة ومتكاملة لإدارة النّفايات تقوم على تقليصها وتحسين الفرز والتثمين وخلق فرص عمل خضراء، مع تعزيز المشاركة المحلية والمساهمة في تحسين جودة البيئة".