❊ إجراءات لتوفير أوعية عقارية لاستغلالها كمقابر بالعاصمة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس، أن تنمية المناطق الحدودية تكتسي طابع الأولوية ضمن استراتيجية وطنية شاملة تخص كل مناطق البلاد، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن مسعى السلطات العمومية في تحقيق الإنصاف التنموي واستدراك الفوارق بين مختلف مناطق الوطن. أوضح مراد خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن الدوائر الحدودية لولاية تلمسان، على غرار مرسى بن مهيدي، باب العسة، بني بوسعيد، مغنية، سيدي الجيلالي وسبدو، استفادت من مشاريع تنموية هامة في إطار مختلف البرامج التنموية بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وذكر في ذات السياق، بإطلاق دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية التل الغربي لولاية تلمسان، وهي في مرحلتها الثالثة والأخيرة في انتظار المصادقة عليها، مبرزا أن الهدف منها هو صياغة مخطط استراتيجي، يتضمن اقتراح مشاريع استدراكية وجوارية وأخرى مهيكلة لتقوية هذا الفضاء الإقليمي وتنميته. وفيما يخص الإجراءات المتخذة لتوفير أوعية عقارية لاستغلالها كمقابر على مستوى ولاية الجزائر، أوضح مراد أن إقليم ولاية الجزائر يحوز على 111 مقبرة تم إحصاء 72 منها في حالة تشبع بعد استنفاد أماكن الدفن بها، ما يمثل نسبة تقارب 65 من المائة من إجمالي عدد المقابر بالولاية. ولحل هذه المسألة، أكد الوزير اتخاذ جملة من الإجراءات لتوفير أوعية عقارية، حيث تم إلغاء تصنيف العديد من قطع الأراضي الزراعية من أجل توسعة المقابر بكل من بلديات بابا أحسن، أولاد فايت وبئر خادم أو إنشاء أخرى جديدة على غرار تلك التي تم استلامها بكل من بلديات عين البنيان، العاشور، الدرارية وتسالة المرجة.