توقع السيد عمار العتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ورئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، ارتفاع رقم الأعمال الخاص بخدمة التأمين على السيارات إلى 35 مليار دينار خلال سنة 2009، وذلك بالنظر لحجم الحظيرة الوطنية والزيادة المسجلة في مبيعات السيارات الجديدة، مصرا في المقابل على ضرورة تفهم السلطات العمومية لمطلب الشركات برفع تعريفات هذه الخدمة بالنظر لما تسجله الطرقات من حوادث مرور مأساوية. وقدّر السيد العتروس الذي استضاف صبيحة أمس في حصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، بأن الزيادة في أسعار التأمين على السيارات بنسبة 20 بالمائة المطبقة خلال السنتين الأخيرتين، لا زالت غير كافية لبلوغ شركات التأمين التوازن المطلوب بين الموارد والنفقات، وأشار إلى أن ما تطلبه هذه الشركات هو أن تتفهمها السلطات العمومية وتعمل معها على ضبط تعريفات مناسبة تستجيب للمتطلبات الاقتصادية للشركات وللجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات في إطار الحد من الحوادث الأليمة المتنامية، مع مراعاة ضرورة حمل الذين يتسببون في هذه الحوادث إلى دفع أكثر مما يدفعه الذين لا يتسببون فيها. وحول تأثير الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ولا سيما منها ما تعلق بوقف القروض الاستهلاكية التي كان يوجه معظمها لشراء السيارات، أكد المتحدث أن كل ما يضر بالنمو الاقتصادي للبلاد يضر ايضا بنشاط شركات التأمين، مشيرا في سياق متصل إلى ان الأرقام المعلن عنها خلال صالون السيارات الأخير، والتي تبين تنامي نشاط وكلاء السيارات، توحي بأن شركات التأمين ستقوم أيضا من جهتها بأعمال جيدة، وستواصل خدمة التأمين الشامل (كل المخاطر) على السيارات طالما أن الزبائن يفضلون هذه الخدمة وسيستمرون في طلب هذه الصيغة. وتجدر الإشارة إلى أن خدمة التأمين على السيارات تمثل 40 بالمائة من نشاط شركات التأمين الوطنية، ولازالت هذه الأخيرة تعاني من العجز في هذا النشاط بالنظر لقيمة التعويضات الممنوحة مقارنة بالموارد المخصصة لهذه الخدمة، مما يدفعها إلى العمل على تغطية العجز من خلال الخدمات الأخرى للتأمين. 1,254 مليار دينار، تعويضا عن خسائر فيضانات العام الماضي ومن ضمن خدمات التأمين التي تشهد تطورا معتبرا في النشاط بالجزائر التأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية، الذي أكد السيد العتروس تناميها مع تنامي وعي وإدراك أصحاب الأملاك العقارية بأهمية تأمينها، واستدل المتحدث في هذا الصدد بالارتفاع التدريجي المسجل في عدد العقود المبرمة في هذا المجال، حيث تم العام الماضي إبرام 342 ألف عقد، فيما وصل عددها إلى 200 ألف عقد خلال السداسي الأول ل2009، وينتظر أن يصل العدد نهاية العام الجاري إلى 400 ألف عقد. وفي نفس الإطار، أوضح المتدخل أن رقم الأعمال الصافي الذي حققته شركات التأمين في مجال التأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية في 2008، بلغ 1,1 مليار دينار، بينما حققت في السداسي الأول من السنة الجارية 600 مليون دينار. أما فيما يخص ما تم إنفاقه العام الماضي من تعويضات، فقد بلغ بالنسبة لكوارث الفيضانات 334 مليون دينار، في 2008 على كوارث الفيضانات، ومن المقرر أن تصل هذه التعويضات مع نهاية السنة الجارية إلى 1,254 مليار دينار بالنظر لخسائر الفيضانات التي عرفتها بلادنا العام الماضي. وبغرض تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية التأمين على الممتلكات من مخاطر الكوارث الطبيعية، كشف السيد العتروس عن شروع شركات التأمين في الأيام القليلة القادمة في حملة تحسيسية واسعة عبر الرسائل القصيرة، كما أعلن عن الانطلاق خلال السنتين القادمتين على أقصى تقدير في اعتماد خدمة التأمين على مخاطر ظاهرة الجفاف، غير المعتمدة لحد الآن ضمن هذا النوع من الخدمات في الجزائر، والذي ينحصر في مخاطر الزلازل، الفيضانات، انزلاقات التربة، العواصف القوية. وحول عمليات الغش والتحايل على شركات التأمين، ذكر المتحدث أن الاتحاد انشأ فرعا متخصصا في التحقيق في الملفات المشكوك فيها، وفي حين أوضح انه من الصعب تقدير الخسائر الإجمالية التي يسببها هذا الغش، أشار إلى أن الكشف عن هذا التحايل لدى إحدى شركات التأمين سمح لها بتوفير 150 مليون دينار، "وهو رقم معتبر بالنسبة لشركة تأمين". وبعد أن جدد التأكيد على أن السوق الجزائرية للتأمينات جذابة جدا، وقيمتها الإجمالية مقدرة بنحو 7 ملايير دولار، توقع السيد العتروس بأن تشهد الجزائر بداية من مطلع العام المقبل إقبالا كبيرا للشركات الأجنبية التي أبدت رغبتها في العمل ببلادنا، مذكرا في نفس السياق بوجود شركتين أجنبيتين إحداهما فرنسية والأخرى إسبانية تعملان بالجزائر في إطار الشراكة مع مؤسسات مصرفية وشركات تأمين وطنية.
