رفع أسعار تأمين السيارات إلى الضعف تقريبا

فيما تدرس إطلاق التأمين ضد الجفاف في السنة المقبلة

كشف رئيس الإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين والمدير العام للشركة الوطنية للتأمينات، عمارة العتروس، أن المؤمّنين الجزائريين طالبوا من الحكومة بضرورة مضاعفة أسعار التأمين الإجباري على السيارة التي تشكل أزيد من 80 من المائة من سوق التأمينات بالجزائر، وقال أن تأمين السيارات يكبد شركات التأمين خسائر كبيرة سنويا.
أكد رئيس الإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، العتروس، خلال نزوله ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' على أثير القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن شركات التأمين تسعى لدى الحكومة ووزارة المالية إلى رفع قيمة التأمين الإجباري للسيارات بنسبة مائة بالمائة، وهو الطلب الذي وافقت عليه الوزارة مبدئيا، أي مضاعفة القيمة كحد أدنى لينتقل من 1500 دج حاليا إلى 3000 دج للقطعة، بهدف تحقيق توازن بين العائدات والواردات، وأكد أن شركات التأمين تدفع عن كل تأمين بقيمته ''100دج'' تعويضا يقدر ب180 دج، وقال أن العدد الهائل لحوادث المرور تجعل من شركات التأمين تعيش عجزا ماليا كبيرا، بسبب تعويض الخسائر المادية والبشرية، خاصة فيما تعلق بحوادث المرور التي يتعرض إليها الناقلون، والتي تتزايد بصورة كبيرة، رغم أن قيمة التأمين الإجباري قد ارتفعت خلال سنة 2008 ب20 من المائة أي زيادة ب5 بالمائة كل سداسي إلا أن العجز يبقى قائما. من جهة أخرى، كشف المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات، عمارة العتروس، أن شركات التأمين الناشطة بالسوق الجزائرية قد حققت رقم أعمال تجاوز ال88 مليار دج خلال سنة 2009، وهي زيادة ب13 بالمائة مقارنة بسنة 2008، وأوضح أن هذا الإرتفاع يعود أساسا إلى حركية في السوق يميزها ارتفاع الإكتتابات في قطاع التأمين على السكنات، حيث تشهد الحظيرة توسعا كبيرا جراء المشاريع السكنية الهامة التي تعرفها البلاد. وبين نفس المسؤول أن سوق التأمينات انتعشت بزيادة 1,8 مليار دينار في رقم أعمال مجال التأمينات على الكوارث الطبيعية.
من جانب آخر وفيما يتعلق بظاهرة الجفاف، أكد أن الشركات والحكومة تدرس صيغة جديدة لإدراج ظاهرة الجفاف ضمن الكوارث الطبيعية المؤمن عليها بالجزائر. وأوضح، العتروس، أن منتوج تأمين ضد هذه الظاهرة يوجد حاليا قيد الدراسة، ومن المنتظر أن يطلق خلال السنة المقبلة، أما فيما يتعلق بعدم استقرار شركات التأمينات الدولية بالجزائر، فقال إن الوصاية تقبل كل العروض التي تتماشى والسوق الجزائرية، وقال إن هناك شركتين أجنبيتين تنشطان بالسوق الجزائرية، إحداهما خليجية مختصة في تأمين الأشخاص وأخرى فرنسية. وأكد أن بعض الشركات تضع شروطا للإستقرار بالجزائر وهذا يبقى للوصاية الفصل فيه.