التصحر سيدخل في خانة الظواهر التي يجب تغطيتها خلال السنتين القادمتين.. عتروس :

رقم أعمال التأمين على السيارات سيرتفع إلى 35 مليار دج نهاية 2009

حملة ذات منفعة عامة لضمان المخاطر ستطلقها الجزائرية للتأمينات قريبا
توقع الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين "SAA"، عمار عتروس، أن يرتفع رقم أعمال التأمين على السيارات الى 35 مليار دج مع نهاية السنة الجارية 2009 في الوقت الذي لم تتعد فيه نفس الشعبة من التأمينات 28 مليار دج خلال السنة المنصرمة.
وطالب، أمس، السيد عتروس الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين (UAR) في تصريح خص به حصة "ضيف التحرير" التي تبثها أمواج القناة الإذاعية الثالثة السلطات العمومية الاتجاه نحو التعديل من حجم التأمينات، رغم أن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا يبقى غير كاف مقارنة بحوادث المرور التي يزيد عددها سنة تلو الأخرى.
وفي هذا السياق، دعا العتروس إلى أن يكون تدخل الدولة أكثر في مثل هذه الحالات مقترحا في ذات السياق، أن يسدد الشخص المتسبب في الحادث أكثر من الشخص الذي وقع عليه الحادث، مشيرا إلى أن التأمين على السيارات يشكل ما نسبه 40 بالمائة من محفظة الشركة الجزائرية للتأمينات. من جهة أخرى، توقع المسؤول الأول للشركة الجزائرية للتأمينات، أن يرتفع رقم أعمال التأمينات عموما من مليار و100 مليون دج المسجلة خلال السنة المنصرمة 2008 إلى أكثر من مليار و600 مليون دج مع نهاية السنة الجارية 2009 وهذا بفضل ارتفاع عدد المؤمّنين الذي سيعرف قفزة الى أكثر من 400 ألف مؤمّن خلال السنة الجارية باعتبار أنه وإلى غاية نهاية السداسي الأول من للسنة الجارية، فاق عدد المؤمّنين عتبة 200 ألف مقارنة بالسنة المنصرمة التي لم يتعد فيه المؤمّنين عتبة 342 ألف عقد تأميني.
وفي سياق متصل، كشف السيد عتروس عن دراسة جارية حاليا على مستوى وزارة المالية والمجلس الوطني للتأمينات (CNA) في إطار تأمين الكوارث الناجمة عن ظاهرة التصحر، قائلا بصريح العبارة :" سيتم تغطية الكوارث الناجمة عن ظاهرة التصحر باعتبارها تصنّف في خانة الكوارث الطبيعية مثلها مثل الزلزال والفيضانات والأمطار الطوفانية وسيتم استحداث إجراء للتأمين من هذه الظاهرة خلال السنتين القادمتين".
هذا، واعترف رئيس اتحاد شركات التأمين ومدير عام الشركة الجزائرية للتأمينات، في ذات التصريح بالتأخر الفادح في تعميم وتفعيل مختلف أنواع التأمينات في الجزائر مقارنة مع الدول الأخرى، معتبرا تسجيل17 دولارا يدفعها الفرد الجزائري في التأمين سنويا مقارنة ب 2000 دولار يدفعها الفرد في الخارج لا يحتسب فرق شاسع وإنما ناجم عن ضعف عملة الدينار مقابل الدولار. يبقى أن المواطن الجزائري عموما لا يتوفر على ثقافة الفرد في الدول الأجنبية، الا أنه يميل الى القول بأن الدولة تتدخل للتأمين على الكوارث ويجب أن تتوقف الدولة عن فعل ذلك.
في الأخير، كشف العتروس عن تنظيم هيئته لحملة ذات منفعة عامة تقوم على إقناع المواطنين لضمان المخاطر وسيتم إطلاقها من طرف الشركة الجزائرية للتأمينات في الأيام القليلة القادمة.
للإشارة، فقد سبق وأن أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عن تسجيل خسارة 40 بالمائة من رقم أعمال السوق الوطنية للتأمينات جراء التأمين على السيارات في الوقت الذي لم يتجاوز فيه التأمين على المنازل 6 بالمائة من مجموع مليوني سكن معني بالتأمين.