شركات التأمين تعتزم رفع أسعار خدماتها ب 20 بالمائة طالب الأمين العام للاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين والمدير العام لشركة "SAA" عمارة العتروس أمس بضرورة رفع أسعار التأمين المطبقة حاليا في الجزائر قصد تغطية الخسائر التي تتحملها شركات التأمين. وأوضح المتحدث أنه مقابل كل 100 دينار تحصلها الشركات التأمينية فإنه يتم صرف ما لا يقل عن 175 دينار في المقابل، مضيفا أنه بالرغم من تحقيق رقم أعمال سنوي يقدر ب77 مليار دينار بالنسبة لنشاط التأمينات بالجزائر سنة 2009 و تسجيل ارتفاع بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2008 ما يمثل 1 مليار و200 مليون دولار إلا أن ذلك يعتبر غير كاف حسبه، لأن نفقات المواطنين على التأمين بالرغم من ارتفاعها من سنة إلى أخرى تبقى محصورة كما قال في التأمين على السيارات، وهو ما يتطلب توسيع سوق التأمينات لتشمل كلا من محترفي الصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجار والحرفيين، وكذلك تسويق مواد تأمينية أخرى وخاصة التأمين على السكنات والمنازل التي لا تتعدى نسبتها حاليا 20 بالمائة من رقم أعمال شركات التأمين في الجزائر.وفي هذا الإطار كشف المتحدث في حديثه للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه يتم الإعداد لتحضير ملف كامل بهذا الطلب على مستوى اتحاد مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والذي سيتم توجيهه فيما بعد لوزارة المالية لإقناعها برفع أسعار مستحقات التأمين بنسبة 20 بالمائة والذي يحتوي كافة الأسباب المبررة لهذه الزيادة بما فيها الخسائر الكبيرة المسجلة. كما دعا السيد العتروس إلى ضرورة وضع نظام إشهار جديد للمنتوجات والخدمات التأمينية لترقيتها وتحسيس المواطن الذي مازال يعتمد على الدولة كما قال في الكثير من الأمور وخاصة ما تعلق بالأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، مضيفا أنه لا يجب أن يحس المواطن بأنه مجبر على القيام بتأمين مسكنه بل يجب أن يقوم بذلك عن قناعة تامة بفضل عملية الإشهار والتحسيس . وفيما يتعلق بمشروع البنوك التأمينية أكد المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات "SAA" أن العمل جار حاليا والمفاوضات قائمة بين كل من شركة التأمين "SAA" و بنك "BDL" وبنك "BADR" وكذا شركة"macif" الفرنسية حيث يرتقب حسبه الإعلان قريبا عن انطلاق هذه المؤسسة التأمينية الجديدة برأسمال يقدر ب1 مليار دولار بعد موافقة وزارة المالية وذلك قبل نهاية السنة الجارية، حيث من المقرر أن يستلم الطرف الجزائري رئاسة مجلس الإدارة، فيما يتكفل الطرف الفرنسي بمهمة التسيير، وتمتلك شركة"macif" الفرنسية 34 بالمائة من رأسمال المؤسسة الجديدة فيما تتقاسم كل من "SAA" و "BDL" و"66 BADR" بالمائة المتبقية وذلك طبقا للتدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي يفرض أن يحتفظ الطرف الجزائري بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمال الشركات التي يساهم فيها أجانب، وأكد المتحدث أن هذه العملية سيكون لها أثر ايجابي على البنوك ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التي ستتمكن من الترويج بطريقة أسهل وأحسن لمنتوجاتها .كما كشف أن العديد من شركات التأمين الأجنبية وخاصة الفرنسية مهتمة بالاستثمار في الجزائر بالرغم من أن قطاع التأمينات قد تم فتحه للخواص منذ سنة 1995، و أن شركات تأمينية أخرى من المغرب العربي قد أبدت هي الأخرى اهتمامها بالاستثمار في السوق الجزائرية في حين توجد أخرى في مرحلة النشاط الفعلي . وفيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مقابل رفع المستحقات أعلن السيد العتروس عن الشروع قريبا في حملة لتسديد كل التعويضات للمواطنين قبل نهاية السنة الجارية وكذا العمل على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالاتهم .
