إعانة ب 10 ملايين لدعم المرأة المنتجة قريبا

أكد التزام وزارة التضامن بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.. مدال:

❊ المرسوم يخصّ تمويل المشاريع المصغّرة لفائدة النّساء الماكثات في البيت
❊ مرافقة النّساء المنتجات والأسر محدودة الدّخل في الإندماج الاقتصادي والمهني
❊ معالجة النّقائص في عملية تسويق منتجات النّساء عبر قنوات مؤسساتية
❊ الفنادق وغرف الصناعة التقليدية والمعارض لتسويق منتجات النّساء
❊ النّشاطات القابلة للدعم تشمل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية
❊ لجان ولائية لدراسة الملفات ولجان جوارية للتحقيق والمعاينات الميدانية
❊ إبرام اتفاقيات مع عدة قطاعات لتكوين وتأطير النّساء المستفيدات
❊ حملات تحسيسية لتشجيع المرأة على الانخراط في البرنامج
أكد مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، السيّد محمد مدال، أن دعم المرأة المنتجة ومرافقتها يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للوزارة، مبرزا التزامها بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، والتي شدّد من خلالها على ضرورة تقديم التسهيلات والتكوينات اللازمة للنّساء لتسهيل ولوجهنّ إلى عالم المقاولاتية والمساهمة في الدورة الاقتصادية الوطنية.
كريمة .تكشف مدال، خلال استضافته أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة التضامن الوطني انتهت من إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بتمويل المشاريع المصغّرة لفائدة النّساء الماكثات في البيت، حيث سيدخل حيّز التنفيذ فور استكمال الترتيبات القانونية ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا بأن هذا الإجراء يأتي في سياق تجسيد التزامات السلطات العليا في البلاد، بمرافقة النّساء المنتجات في وضعيات اجتماعية صعبة، ومساعدة الأسر ذات الدّخل المحدود على الإندماج في النّشاط الاقتصادي والمهني.وأشار المتحدث، إلى أن المرسوم الجديد يسعى إلى معالجة عدد من النّقائص أبرزها تنظيم عملية تسويق منتجات النّساء عبر قنوات مؤسساتية كالفنادق، غرف الصناعة التقليدية، المعارض الموسمية كأسواق رمضان وحتى المعارض الدولية، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية ومنها، الصناعة والسياحة. وأوضح أن الدعم المخصص ضمن هذا الجهاز يتراوح ما بين 80 ألفا و100 ألف دينار موجه لاقتناء العتاد والتجهيزات الأساسية اللازمة لإطلاق المشاريع وفق خصوصيات وموروث كل منطقة.في ذات السياق، أوضح مدال، أن هذا الدعم لا يعتبر قرضا وإنما هو إعانة مباشرة مقدمة من الدولة، عبر مديريات النّشاط الاجتماعي والتضامن على المستوى الولائي، مشيرا إلى أن البرنامج المقترح يتمتع بطابع اقتصادي واجتماعي، ويهدف إلى تمكين الأسر ذات الدّخل المنعدم أو المحدود من إطلاق مشاريع مصغّرة ومنتجة، لاسيما في المناطق النّائية والصحراوية بما يعزّز مصادر دخلها بشكل مستدام.
وبخصوص شروط الاستفادة أوضح مدير حماية الأسرة، أن الإجراءات ستكون مبسّطة وتشترط أن يكون المستفيد رب أسرة أو امرأة تعيل عائلتها لا يقل عمرها عن 19 سنة دون مصدر دخل، وتتوفر لديها مهارات أو مؤهلات مهنية أو حرفية، مؤكدا بأن أبواب الترشّح ستفتح عبر مديريات النّشاط الاجتماعي أو منصّة رقمية خاصة ستعلن عنها الوزارة في الوقت المناسب، كما أكد المتحدث، أن المرسوم يحدّد بوضوح مجالات النّشاط القابلة للدعم، والتي تشمل الحرف اليدوية كصناعة الحلويات والعجائن والخياطة والنّسيج والتطريز والصوف، والصناعات التقليدية كالجلود والخشب والزجاج، والصناعات الفلاحية كالتجفيف واستخلاص الزيوت وتربية الحيوانات، موضحا بأن اختيار هذه النّشاطات يتم بما ينسجم مع خصوصيات المناطق وميولات النّساء المنتجات لضمان قابليتها للتمويل ونجاح المشروع.
ولضمان الشفافية في منح هذا الدعم ستنشأ حسب المتحدث لجان ولائية يرأسها مدير النّشاط الاجتماعي والتضامن، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المحلية، تتكفّل بدراسة الملفات ومطابقتها للشروط القانونية، فضلا عن تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع، فيما ستلعب اللجان الجوارية للتضامن دورا ميدانيا ومحوريا من خلال التحقيقات والمعاينات للتأكد من الوضعية الاجتماعية لأصحاب المشاريع ومدى أهليتهم للاستفادة.وأعلن مدال، في الأخير عن التحضير لإبرام اتفاقيات في مجال التكوين مع الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرّة، ووزارة السياحة، لتأطير النّساء المستفيدات في مجالات إدارة المشاريع، التسويق وتوسيع نطاق منتجاتهنّ محلياً ودولياً، كما سيتم بالموازاة مع ذلك إطلاق حملات تحسيسية على المستوى الوطني لتشجيع المرأة لاسيما في المناطق الريفية على الانخراط في البرنامج.