تفعيل 3 أرصفة تجارية بميناء الجزائر

في انتظار استلام الرابع نهاية جويلية الجاري

❊ سعيود: انجاز المشروع بسواعد جزائرية يعكس ثقافة بناء الوطن بإمكانات الوطن
❊ بوالعام: رفع القدرة الاستيعابية للميناء بنحو 300 باخرة و150 ألف حاوية سنويا
❊ توقع ارتفاع حركة الشحن عبر الميناء ب25 % مقارنة ب2024
❊ استقبال بواخر كبيرة وتقليص عدد السفن بمنطقة الانتظار من 12 إلى 6 فقط
أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، أمس، على إعادة تشغيل ثلاثة أرصفة تجارية بميناء الجزائر، عقب استكمال عمليات التدعيم وإعادة التهيئة، من شأنها تعزيز قدرات استيعاب الميناء ورفع وتيرة عبور البضائع.
جرت مراسم وضع الأرصفة حيز الخدمة التي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى ال63 لاسترجاع السيادة الوطنية، بحضور والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، إلى جانب السلطات المحلية والمينائية والأمنية، ونواب من البرلمان بغرفتيه وعدد من إطارات قطاع النقل.
وأكد سعيود، في كلمة ألقاها بالمناسبة أن إنجاز هذا المشروع بعد توقف دام نحو 10 سنوات تم بسواعد وإمكانات جزائرية خالصة ما يعكس حسبه "ثقافة بناء الوطن بإمكانات الوطن"، وأشاد بالأهمية الاقتصادية للمشروع على المستوى الوطني، مثمّنا الجهود الكبيرة التي بذلتها شركات الإنجاز، على غرار "كوسيدار" و"ميديترام"، إضافة إلى مكاتب الدراسات وموظفي وإطارات مؤسسة ميناء الجزائر.
وبحسب المعطيات المقدمة من المؤسسة، تمتد الأرصفة الثلاثة على طول 880 متر خطي وفقا للمعايير الدولية، مع توسعة مساحتها ب70 ألف متر مربع، ما يسمح باستيعاب أكثر من 6000 حاوية، وتقليص فترة مكوث البواخر في منطقة الانتظار.
من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، عبد الحميد بوالعام، أن الأرصفة الجديدة سترفع القدرة الاستيعابية للميناء بنحو 300 باخرة إضافية و150 ألف حاوية سنويا، مجددا التزام العمال والإطارات بمواصلة تنفيذ مخطط العمل الذي يرتكز على عدة محاور، أبرزها رقمنة الخدمات، وإطلاق مشروع تهيئة طموح، وعصرنة وسائل الاستغلال، إلى جانب تكوين الكفاءات القادرة على ضمان انتقال سلس بين الأجيال.
وفي تصريح للصحافة، توقع بوالعام ارتفاع حركة الشحن عبر الميناء بنسبة 25 بالمائة خلال سنة 2025 مقارنة بعام 2024، مشيرا إلى أن هذه المنشآت ستتيح استقبال بواخر كبيرة وتقليص عدد السفن في منطقة الانتظار من 10 إلى 12 باخرة يوميا، إلى 6 فقط.
وأوضح أن تقليص مدة مكوث السفن سينعكس إيجابا على الخزينة العمومية، من خلال خفض الرسوم المدفوعة لمشغلي السفن الأجنبية، معلنا عن استلام رصيف رابع (رقم 18)، الذي يخضع حاليا لأشغال تهيئة ودعم، قبل نهاية شهر جويلية الجاري.