تمكن من الاطلاع على تفاصيل ملفات السجناء

انطلاق الشبكة الإلكترونية لقطاع العدالة قريبا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أنه سيكون بإمكان وكلاء الجمهورية في كل المحاكم في الأيام القليلة القادمة متابعة ملفات السجناء عبر الشبكة الوطنية الإلكترونية لقطاع العدالة.
وأوضح الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها لبعض هياكل قطاعه في ولاية الجلفة أول أمس، أن الجديد في ملف عصرنة قطاع العدالة يتمثل في تمكين وكلاء الجمهورية من المتابعة الدقيقة لملفات السجين بكل تفاصيله بداية من تاريخ دخوله المؤسسة العقابية إلى غاية تاريخ الإفراج عنه.
وبعد أن أشار إلى أن متابعة السجين هي من صلاحيات وكيل الجمهورية ذكر الوزير بأنه منذ الشروع في عصرنة القطاع في 2005 والانطلاق في وضع قاعدة المعطيات الإلكترونية وربط الهياكل القضائية عبر الشبكة الإلكترونية منذ 2007 تم ربط كل المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لكتاب الضبط بوزارة العدل.
كما تم في هذا الإطار ربط جميع المحاكم بالمجالس القضائية مؤكدا أن المواقع مراقبة ومؤمنة ومقننة ولا يمكن لأي قاض أو غيره من الدخول إليها إلا في حدود ما هو مسموح له من المعطيات.
وأوضح الوزير كذلك أن الاتصال عبر الشبكة الإلكترونية يسهل عمل القاضي على مختلف المستويات ويسمح بالاتصال بين المحاكم والمجالس مباشرة ربحا للوقت في معالجة ملفات المتقاضين.
وبدوره أوضح المدير العام للعصرنة بوزارة العدل السيد عبد الرزاق هني أن الهياكل القضائية مرتبطة ب390 موقعا مضيفا أنه تم تزويد كل السجون بشبكات محلية أي داخلية للاتصال الإلكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المصالح حول المساجين.
كما تسمح هذه الشبكة بتبادل كل المعلومات الخاصة بالسجناء مع كتابة الضبط القضائية بالمحاكم وتسمح لها بالاتصال الإلكتروني مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تتوفر بدورها على قاعدة شاملة ووطنية من المعلومات.
وأشار السيد هني في نفس السياق أن الشبكة المحلية تسمح لمدير المؤسسة العقابية بالتسيير الآلي لكل سجين علما بأن عملية تزويد المؤسسات العقابية بالاتصال الإلكتروني بدأت بمؤسسة الحراش وسركاجي بالجزائر العاصمة سنة 2007 وتوسعت إلى باقي المؤسسات الأخرى سنة 2008.
من جهة أخرى ذكر وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز بتسليم عدد من المؤسسات العقابية الجديدة قبل نهاية سنة 2009، وخلال زيارة تفقد قام بها لمشروع إنجاز مؤسسة جديدة لإعادة التربية بعين وسارة بولاية الجلفة أوضح السيد بلعيز أن الأشغال في مشاريع عدد من المؤسسات العقابية متقدمة وسيتم استلامها قبل نهاية السنة على أن يتم استلام عدد آخر من المؤسسات العقابية الجديدة خلال سنة 2010 .
وسيتم استلام مؤسسة إعادة التربية لبجاية وتبسة قبل نهاية السنة وهما تتسعان ل1000 مكان كما سيتم تسليم مؤسسة عين وسارة في مارس 2010.
وذكر الوزير بالبرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهورية الذي يتضمن إنجاز 13 مؤسسة عقابية بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب000 19 مكان لمواجهة الاكتظاظ الحالي الذي تعاني منه المؤسسات العقابية على مستوى الوطن ولتحسين ظروف الاحتباس.
وأكد السيد بلعيز في هذا الصدد أن المؤسسات الجديدة صممت وفقا لمقتضيات القانون الجديد الصادر في فيفري 2005 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، موضحا أن التصميم الجديد يهدف إلى جعل المؤسسات أكثر صحية وملائمة للعيش.
وتحتوي المؤسسات الجديدة على فضاءات تتوفر فيها الإضاءة الكاملة والمساحات الضرورية المطابقة للمعايير الدولية التي تحدد مساحة 9 متر مربع لكل سجين.
كما تحتوي على جناح صحي مستقل عن بقية الأجنحة يتوفر على كل المرافق من أسرة ومعدات طبية وأجهزة للتحاليل وأماكن مخصصة للممارسين من جراحين للأسنان ونفسانيين وأطباء عامين.
وتأخذ التصميمات الجديدة بعين الاعتبار الفصل ما بين مختلف فئات المحبوسين وذلك تناسبا مع متطلبات علم العقاب وأساليب العلاج من الجريمة ولتفادي عدوى العائدين على المبتدئين والمجرمين الخطيرين عن غيرهم.
وتتضمن المؤسسات الجديدة خمس فضاءات مستقلة للحبس هي جناح للأمن المشدد، جناح للأمن المتوسط، جناح للأمن العادي، جناح للنساء وآخر للأحداث كما يضمن الفصل على أساس الجنس والسن ويراعي مقتضيات حفظ الأمن والانضباط داخل المؤسسات.
وتتوفر بالمؤسسات الجديدة أماكن للتعليم والتكوين موجهة لاستقبال ثلثي المحبوسين كما زودت بفضاءات للتربية البدنية، الترقية الفكرية والذهنية ودعمت بهياكل للخدمات تتناسب مع المهام الجديدة للمؤسسة وشروط الأمن داخل السجون. كما تتوفر المؤسسات ال13 على هياكل لإيواء إطارات المؤسسة والمستخدمين.