بإمكان وكلاء الجمهورية متابعة ملفات السجناء عبر الشبكة الإلكترونية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس، عن إمكانية متابعة وكلاء الجمهورية لملفات السجناء عبر الشبكة الوطنية الالكترونية لقطاع العدالة في كامل محاكم الوطن الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن هذه المساعي ترمي إلى تعزيز عصرنة القطاع الذي يدخل في إطار استكمال مسار الإصلاح الذي قطعت منه الجزائر أشواطا لا بأس بها.
صرح المسؤول الأول على قطاع العدالة الطيب بلعيز على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها لبعض هياكل القطاع في ولاية الجلفة أول أمس، أن آخر الإجراءات الجديدة الرامية إلى عصرنة قطاع العدالة، تتمثل في تمكين وكلاء الجمهورية من المتابعة الدقيقة لملفات السجين بكل تفاصيله بداية من تاريخ دخوله المؤسسة العقابية إلى غاية تاريخ الإفراج عنه، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن متابعة السجين هو من صلاحيات وكيل الجمهورية لوحده.
وفي نفس السياق، ذكر بلعيز بأنه منذ الشروع في عصرنة القطاع في 2005 والانطلاق في وضع قاعدة المعطيات الالكترونية وربط الهياكل القضائية عبر شبكة الكترونية منذ 2007، تم أيضا ربط كل المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بالإضافة إلى المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لكتاب الضبط بوزارة العدل، ناهيك عن ربط جميع المحاكم بالمجالس القضائية عبر الوطن، مشيرا إلى أن جميع هذه المواقع مراقبة ومؤمنة ومقننة ولا يمكن لأي قاض أو غيره من الدخول إليها إلا في حدود ما هو مسموح له من المعطيات.
وأضاف الوزير أن الاتصال عبر هذه الشبكة الالكترونية المقرر العمل بها في المستقبل القريب، ستسهل عمل القاضي على مختلف المستويات، وتسرّع وتيرة اطلاعه على كافة الوثائق والمستندات، كما ستسمح بالاتصال بين المحاكم والمجالس مباشرة ربحا للوقت في معالجة ملفات المتقاضين.
من جهته، أوضح المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الرزاق هني، أن الهياكل القضائية الوطنية مرتبطة ب 390 موقعا، مضيفا أنه تم تزويد كل السجون بشبكات محلية أي داخلية للاتصال الالكتروني، تسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المصالح حول المساجين، بالإضافة إلى إمكانية تبادل كل المعلومات الخاصة بالسجناء مع كتابة الضبط القضائية بالمحاكم، وكذا تسمح لها بالاتصال الالكتروني مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تتوفر بدورها على قاعدة شاملة ووطنية من المعلومات.
على صعيد آخر، أكد الوزير بلعيز استلام عدد من المؤسسات العقابية الجديدة قبل نهاية سنة 2009، على أن يتم استلام عدد آخر خلال سنة 2010، وفي مقدمة ذلك استلام مؤسسة إعادة التربية لبجاية وتبسة قبل نهاية السنة، مضيفا أن هذه المساعي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ الموجود في معظم السجون عبر الوطن.