إقامة صناعة سيارات حقيقية

شدد على القطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في المجال قبل 2019.. رئيس الجمهورية:

❊ الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مكافحة الفساد بكل أشكاله
❊ أشواط مهمة في محاربة الجريمة، لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص
❊ رفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة
❊ تسخير كل الإمكانيات والتنسيق في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق
❊ ترحيب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية
❊ الاعتمادات في مجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا
❊ إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في تخصصات صناعة السيارات كشرط أساسي
❊ فتح المجال أمام الشركات الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها
❊ إرساء صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية تساهم ب12 % في الناتج الداخلي الخام
ثمن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، مشاريع الوكلاء الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، مشيرا خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بلوغ مساهمة القطاع بما لا يقل عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما أكد السيد الرئيس أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص، مشددا لدى استعراضه جهود الوقاية من الحرائق على رفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع القادمة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة.
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، واستماع لمداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات ارتبطت في البداية، بمشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أكد بعد المصادقة على النصين، بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا.
ولدى استعراضه لوسائل مكافحة الحرائق، أمر رئيس الجمهورية برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد. كما أمر بتسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق.
وبخصوص العرض المتعلق بمدى تقدم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر، ثمن السيد رئيس الجمهورية ورحب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019. وأقر بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا.
كما شدد في ذات السياق على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي وأمر بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها، ليؤكد في الأخير بأن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز، للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام".