السيولة المالية متوفرة والمشكل في المقاولين وغياب العقار

"كناب بنك" تسلم 9 آلاف مسكن قبل نهاية السنة

أكد المدير العام لمؤسسة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السيد جمال بسعة أن عملية التكفل بحصة 56 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار في العقد المبرم بين الصندوق والوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" تتم بطريقة عادية، حيث يتوقع قبل نهاية السنة الجارية تسليم الحصة الأولى ب 9 آلاف وحدة انتهت أشغال الانجاز بها ويتم حاليا التكفل بالتهيئة الخارجية للحي على أن يتم الشروع في انجاز الحصة الثانية مباشرة بعد توفير العقار. في حين نفى المتحدث مسؤولية الصندوق في إشكالية عقود الملكية وتوزيع الحصص السكنية التي تعاقد بشأنها مع بعض البلديات، مشيرا إلى انه يعتبر الممول المالي للمشاريع السكنية والبلديات ما هي إلا صاحبة المشاريع وتقع على عاتقها عملية توفير عقود الملكية وتحديد قوائم المستفيدين .
واستبشر المستفيدون من برنامج "عدل - كناب بنك" خيرا بعد تصريحات المسؤول الأول عن هذه الهيئة الذي أعلن عن تسليم أول حصة من المشروع والمقدرة ب 9 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، وهي السكنات التي تم انجازها ببلدية رغاية موازاة مع المشاريع السكنية التابعة للصندوق الذي تحصل سنة 2006 على أرضية صالحة للبناء ببلدية رغاية، وبخصوص المستفيدين أشار السيد بسعة انه سيتم إعلامهم من طرف وكالة "عدل" عما قريب لدفع المستحقات في الوقت الذي يتم فيه حاليا التكفل بأشغال التهيئة الخارجية للحي، وعن أسباب التأخر في أشغال البناء، أكد المتحدث أن الصندوق تلقى أوامر من الحكومة للشروع في الانجاز سنة 2002 لكن الأشغال لم ينطلق فيها إلا سنة 2006 بسبب عدة اعتبارات تخص غياب تراخيص البناء والعقود الإدارية، وفي هذا الإطار شدد المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على السياسة الجديدة المنتهجة في مجال تمويل المشاريع السكنية حتى لا يقع في نقائص السنوات الفارطة، بعد أن وجد صعوبة في بيع عدة مساكن بسبب نقص الطلب بالمناطق التي أنجزت بها، وعليه فلا يتم الشروع في البناء إلا عند استيفاء كل الوثائق والتراخيص الضرورية.
من جهة أخرى، أكد السيد بسعة أن إشكالية البناء بالعاصمة لا تخص السيولة المالية بقدر ما تمس نقص العقار، وهو ما دفع بالبنك إلى اقتراح عدة حلول على زبائنه من خلال تطوير العروض حسب الصيغ المتوفرة منها سكنات البيع عن طريق الإيجار التي شرع في الاستثمار بها لأول مرة مع العقد المبرم مع "عدل" على أن يتم توسيع النشاط في هذه الصيغة مستقبلا عبر كامل التراب الوطني، وعن قيمة القروض المخصصة لتمويل السكنات لمختلف أنواع الصيغ، يشير السيد بسعة إلى مبلغ 504 مليار دج تخصصها كل المؤسسات المصرفية النشطة بالسوق الوطنية، أما بخصوص القروض الموجهة للخواص في مجال البناء والأشغال العمومية، فقد بلغت 200 مليار دج، وعليه فقد بلغت نسبة النمو في مجال الاستثمار في العقار من طرف البنوك 15 بالمائة وهو ما يعتبر تحسنا على حد تعبير المتحدث الذي يتوقع أن ترتفع النسبة مستقبلا تماشيا وسياسة الحكومة الهادفة لتطوير مشاريع قطاعات السكن والأشغال العمومية لتلبية الطلبات.
وبخصوص الطريقة المنتهجة من طرف "كناب بنك" لتطوير العروض المخصصة لتمويل شراء أو بناء السكنات، عرج المسؤول على المشاكل التي تكتنف قطاع السكن بشكل عام منها عدم توفير العقار، طاقات الإنتاج، مواد البناء بالإضافة إلى اختلاف تكلفة البناء بين المؤسسات الأجنبية والوطنية، وهو الأمر الذي يستوجب إعداد دراسات معمقة حول سوق العقار للبحث عن صيغة تكافؤ بين العرض والطلب، كما أن فرع "أسير ايموا" لغاية اللحظة يجد صعوبة في إيجاد مقاولين لانجاز البرامج السكنية المسجلة بسبب عدم توفر الشروط الضرورية للانجاز.
وعن المشاريع السكنية التي يمولها الصندوق حاليا فتقدر ب 19 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي و 12 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار هي حاليا في مرحلة الانجاز عبر التراب الوطني في انتظار انطلاق مشاريع أخرى، علما أن الغلاف المالي المخصص لعروض السكنات التساهمية بلغ 25 مليار دج مقابل 53 مليار بالنسبة لصيغة البيع عن طريق الإيجار.
كما أشار السيد بسعة إلى توفر 400 مليار دج بخزينة الصندوق يمكن استغلالها في تمويل مختلف المشاريع السكنية مع تقديم عدة عروض للمقاولين ومؤسسات البناء والمتعاملين الذين يمكن أن تتوفر فيهم الشروط للحصول على القروض بعيد عن الأخطار، علما أن "كناب بنك" مول بمبلغ 2654 مليار دج مؤسسات البناء 35 بالمائة منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وبخصوص المشاكل العالقة بين عدد من المستفيدين من السكنات التي انجزت بصيغة التعاقد بين البلديات و"كناب بنك"، أشار المسؤول الأول عن الصندوق أنها لا تخص مؤسسته التي اهتمت بالتمويل المالي للمشاريع، أما عن عملية التوزيع وتسليم عقود الملكية فهي من صلاحيات البلديات فقط لأنها هي صاحبة المشاريع.