توزيع الحصة الأولى من سكنات الصندوق قبل نهاية الثلاثي الأول رفع بنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الحد الأدنى للمستفيدين الشباب من قروض شراء السكنات من 30 إلى 35 عاما، حتى يتسنى لعدد كبير من هذه الفئة الاستفادة من هذا المنتوج، وأعلن مسؤوله الأول السيد جمال بسعة أن المؤسسة تستعد لتسليم حصة أولى من برنامج 12 ألف وحدة سكنية جار انجازها في إطار برنامج المليون خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية منها أكثر من 700 وحدة سكنية بوهران. وأوضح الرئيس المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط خلال استضافته أمس في حصة "تحولات" التي تبثها القناة الإذاعية الوطنية الأولى أن الحصة السكنية التي تتطلب تمويلا من مختلف البنوك في إطار برنامج رئيس الجمهورية المعروف ببرنامج المليون سكن تصل إلى 250 ألف وحدة سكنية، يمول منها الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك نحو 100 مشروع، إلى جانب تمويله لسكنات فردية بمعدل 18 و20 ألف قرض سنويا، تصل قيمتها إلى ما بين 16 و18 مليون دينار. أما فيما يخص مدى تقدم المشروع فأشار المتحدث إلى وجود 12 ألف مسكن في طور الإنجاز سيتم تسليم حصة أولى منها في الثلاثي الأول للسنة الجارية، من بينها 733 ألف وحدة سكنية ترقوية في ولاية وهران، كما أشار إلى حصة أخرى ب14 ألف مسكن سيتم قريبا توقيع العقود الخاصة بإنجازها مع المؤسسات التي تم اختيارها من قبل فرع الصندوق المتخصص في متابعة المشاريع السكنية " كناب-إيمو". وبالمناسبة أثار الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط- بنك في حديثه بعض المشاكل الموضوعية التي تعترض التقدم في المشاريع السكنية، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالعقار والوثائق الإدارية، موضحا بأن هذه العقبات هي التي أجبرت المؤسسة على تأخير الانطلاق في انجاز المشاريع الجارية إلى غاية بداية سنة 2006، كما أوضح أن جزءا من سبب هذا التأخر أيضا يعود إلى المؤسسة ذاتها التي خططت لانجاز برامج في مناطق لا يوجد بها الطلب مما نتج عنه انجاز 35 ألف سكن دون أن تباع. وبخصوص حصة البنك من برنامج السكنات الموجهة للبيع عن طريق الإيجار، جدد السيد بسعة التأكيد على أن هذه الحصة محددة ب65 ألف مسكن فقط المتفق عليها في إطار العقد الذي يربط الصندوق بوزارتي السكن والعمران والمالية منذ سنة 2000، لافتا الانتباه إلى ما اعتبره غموضا يسود الحديث عن هذا البرنامج منذ 4 سنوات، والذي مفاده أن الصندوق يتولى إتمام ما تبقى من البرنامج الخاص بوكالة ترقية وتحسين السكن "عدل". وفي هذا الصدد؛ أوضح أن برنامج إنجاز 65 ألف سكن من قبل الصندوق لا يرتكز على أي اتفاقية تربطه بوكالة "عدل" وإنما بين هذا الاخير والوزارتين المذكورتين، وهو برنامج تكميلي لبرنامج "عدل" وله خصوصيات تميزه، لا سيما من حيث كونه ممول بأموال المدخرين، وفي المقابل أشار السيد بسعة إلى أن النقطة التي تجمع المؤسستين هي الاتفاق الذي تم بينهما لتحويل الملفات التي تم دفعها لدى الوكالة إلى الصندوق لجمعها مع الملفات الخاصة ببرنامجه، وتعيين المستفيدين من هذا البرنامج وفق الشروط المحددة في العقد، نافيا وجود شطب لأسماء بعض المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار، "على اعتبار أن القوائم لم تضبط، ولازال النقاش جاريا مع الزملاء في وكالة "عدل" لتحديد هذه القوائم بطريقة قانونية ومنصفة"، على حد تعبير السيد بسعة الذي لم يتوان في الإشارة إلى استحالة الاستجابة على المديين القصير والمتوسط للكم الهائل من الطلبات على السكنات بولاية الجزائر التي تحصي نحو 183 ألف طلب. وفي حين ذكر بقرار إعفاء المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار من الدفع الاولي ل10 بالمائة، بغرض السماح لهم من ادخار المبلغ الكافي خلال مدة الإنجاز التي تصل إلى 24 شهرا. كشف مسؤول الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك لدى تطرقه لجديد منتوجات الصندوق عن قرارين أساسيين اتخذتهما لجنة المديرية التي اجتمعت منذ يومين، والمتضمنين رفع الحد الأقصى للاستفادة من قرض شراء السكن الموجه لفئة الشباب من 30 إلى 35 سنة، وكذا توسيع فئات المستفيدين من قرض كراء السكنات. مشيرا في سياق متصل إلى أن حصة "كناب - بنك" من السكنات غير المباعة لم يعد مطروحا، بل عكس ذلك أصبح الصندوق يساهم في عملية شغل السكنات من خلال تمكين عدد أكبر من الزبائن من كراء السكنات الشاغرة التي كشف عنها الإحصاء الاخير للسكن والسكان وذلك إذا كان أصحابها يرغبون في كرائها، حيث يتكفل الصندوق بتسديد باسم الزبون الدفعة الأولى من عقد الكراء. واعتبر السيد بسعة تجربة برنامج سكنات الصندوق مع البلديات أنها "لم تكن عملية ناجحة"، لأن مردودها لم ينعكس بالإيجاب على المؤسسة مستبعدا معاودة هذه التجربة مستقبلا، بينما كشف فيما يخص ال315 وحدة سكنية التي أعلن الصندوق عن بيعها مؤخرا، أن عدد ملفات الطلب المودعة لدى وكالات المؤسسة بلغ عند إغلاق العملية في 15 جانفي الجاري 14 ألف ملف، مشيرا إلى أن عملية ضبط المستفيدين ستعتمد على معيار محدد من قبل قرار وزاري بشمل إعطاء الأولوية لأقدمية دفتر التوفير والإحتياط وحجم تراكم فوائد الادخار. للإشارة فإن بنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك، الذي انشئ في 1964 يعد أول بنك في تمويل السكن والعقار وأول بنك في مجال جمع ادخار المواطنين، ويقدر عدد زبائنه المدخرين بنحو 7,5 ملايين مدخر، لقيمة إجمالية مقدرة تفوق 700 مليار دينار ( حوالي 8 ملايير دولار أمريكي)، وحسب مسؤوله الأول فقد استثمر البنك منذ نشأته نحو 300 مليار دينار لتمويل السكن بمختلف أنواعه تقريبا.
