تسليم العقود تعرقله عدم تسوية وضعية العقارات

مدير وكالة ''عدل'' يؤكد

أكد محمد خباش، الرئيس المدير العام لوكالة ''عدل''، تسليم حوالي 5 آلاف سكن في غضون جانفي وفيفري المندرجة في إطار مشاريع الوكالة، حيث يشرف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، على تسليم 842 سكن بمعالمة تضاف إلى وحدات سكنية تسلم في غضون الأسابيع المقبلة بكل من هراوة وبراكني وبومرداس وقسنطينة وتلمسان وتيزي وزو، وفي نفس السياق، أكد ذات المسؤول استعداد هيئته للمساهمة في إنجاز البرنامج الخماسي الجديد على أن تمنح الأولوية لأصحاب الملفات التي أودعت مع إطلاق البرنامجين الأول والثاني التي لم يتم الاستجابة لها وعددها 52 ألف ملف، كما كشف عن إقامة تعاون بين عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلال السنة الجديدة.
أبدى المسؤول الأول على وكالة ''عدل'' لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ''تحولات'' الإذاعية، استعداد الهيئة التي يرأسها للمساهمة في البرنامج الخماسي الجديد الذي يمتد إلى سنة ,2014 في حال طلبت بذلك السلطات العمومية، وفي هذا السياق، كان الوزير الوصيّ الذي نزل ضيفا على الحصة قبل نحو شهرين، قد أكد إنجاز سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا في أوساط المواطنين.
وبما أن وزير السكن قد أكد شخصيا إنجاز سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار التي انطلقت قبل 9 أعوام لإنجاز حوالي 55 ألف وحدة سكنية، سيتم تسليم ما تبقى منها والمقدر بحوالي 9 آلاف سكن في أجل أقصاه السنة الجارية، فإن وكالة ''عدل'' ستقوم بإنجاز حصتها من البرنامج المقدر بمليون وحدة سكنية ولعل ما يسهل من مهمتها الخبرة التي اكتسبتها في الميدان طيلة العقد الماضي.
وفي ذات السياق، أوضح خباش بأن الأولوية تمنح للملفات المودعة والتي لم تستجب لها الوكالة وعددها 52 ألف ملف، وفي هذا الشأن، طمأن المسؤول المواطنين، أصحاب هذه الملفات، مؤكدا بأن الأولوية ستكون لهم، وقبل ذلك سيتم استكمال 9 آلاف وحدة سكنية لإكمال البرنامجين الأول والثاني مبديا استعداد إطارات ''عدل'' للمساهمة في البرنامج الجديد.
وتجري حاليا مشاورات بين مسؤولي وكالة ''عدل'' والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حسبما أكد خباش، من أجل التكفل بإنجاز حصة ال65 ألف وحدة سكنية وسيوقع اتفاق بين الطرفين خلال السنة الجارية، وفيما يخص مشكل تحويل بعض المواقع بسبب بعض المشاكل، أوضح ذات المسؤول، بأن الأمر يتعلق بموقع واحد فقط بمدينة معالمة، حيث تقرر بعد اجتماع وزاري مشترك تحويل ما تبقى من مجموع 2156 وحدة المبرمجة والتي لم يتم الشروع في إنجازها إلى أولاد فايت.
ورافع مطولا مدير ''عدل'' للعراقيل التي حالت دون استكمال البرنامجين في الآجال المحددة، حيث تم استيلام 46 ألف سكن إلى غاية نهاية العام ,2009 معيدا الأسباب إلى فسخ العقود مع بعض الشركات التي لم تلتزم بوعودها، أما فيما يخص 9 آلاف سكن التي ستسلم خلال العام الجاري، فهي موزعة على المشاريع الموزعة بين هراوة ودرارية وباش جراح والقليعة وبودواو.
وذكر خباش بالمهام المنوطة بالمديرية العامة للتسيير العقاري، وهي فرع من فروع الوكالة التي جاءت للتكفل بصيانة الحظيرة السكنية التي تحتوي 55 ألف وحدة و1800 مصعد و100 خزان ماء و1500 عمارة وهكتارات من المساحات الخضراء لحل المشاكل ومتابعة صيانة الأحياء التي تعاني عادة من مشكل تعطل المصاعد، داعيا الأولياء إلى التحلي بالإيجابية ومرافقة الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة لتفادي العبث بها، كما أشار إلى النشاطات التي تقوم بها والتي سمحت بإعادة بعث وظيفة حارس العمارة، حيث يوجد حارس لكل 70 ساكنا.
ولدى تطرقه إلى مشكل تسديد المستحقات، ذكر خباش بالنصوص التي تنظم الملكية المشتركة والذي يلزم جميع الأطراف بالتسديد وتوجيه الإعذارات والمتابعة القضائية للطرد.
وفي هذا الشأن، تأسف لتسجيل 4 حالات طرد، داعيا المواطنين إلى تسديد المستحقات في الآجال القانونية لتفادي مثل هذه المشاكل، أما فيما يخص القيام باستئجار هذه البيوت وهو ممنوع قانونا، فإن الوكالة تتابع قضائيا كل من تشك فيه ويوجد عدد هائل على مستوى المحاكم أضاف يقول لكن عدم وجود دليل يحول دون إقرار عقوبات.
واستنادا إلى توضيحات ضيف الحصة فإن عقد بيع التصاميم يتضمن بند مخصص لمراجعة الأسعار في حدود 5 إلى 10 بالمائة لتحمي مصالح المرقي في حال إقرار زيادات، لكن الزيادات التي يقرها البعض متحججين بارتفاع أسعار الإسمنت مبالغ فيها، مشددا على ضرورة تفادي المضاربات.
جدير بالذكر، أن العقود النهائية لسكنات ''عدل'' لا تسلم إلا بعد التسديد النهائي الذي يمتد إلى 25 و30 سنة، غير أن بعض المواطنين الذين تمكنوا من دفع المبلغ قبل الآجال واجهتهم مشكلة التسوية، لأن ''عدل'' بدورها تواجه مشكل الملكية العقارية ببعض المواقع مما يعرقل عملية تسليم العقد النهائي.