بسعة يكشف عن لقاء مع مسؤولي "عدل" لضبط برنامج مشترط

صندوق التوفير والاحتياط يستعد لمرافقة الوكالة

وأعرب السيد جمال بسعة عن عدم رضاه عن الأرقام المتعلقة بإنجاز السكنات التي يمولها البنك والتي تبقى محدودة مقارنة مع عدد الطلبات، حيث أوضح خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، أن أرقام السكنات المنجزة والممولة من قبل البنك لا تعكس حقيقة العمل الكبير الذي يقدمه، إذ بلغ عدد السكنات التي مولها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منذ 1994 ما يقارب 170 ألف وحدة، فيما قام بإنجاز 50 ألف مسكن والتي تبقى ضئيلة بالرغم من الإمكانيات المالية التي يتوفر عليها الصندوق. وربط السيد بسعة محدودية حجم الإنجاز بمشاكل نقص العقار على مستوى العاصمة والمحدد حاليا بمقدار يمكن من إنجاز ما بين 2000 إلى 3000 مسكن فقط ليبقى مشكل توفر الأوعية العقارية أكبر مشكل يعيق مشاريعه. وخلال إجابته عن سؤال يتعلق بالسكنات المدرجة ضمن قائمة وكالة عدل لسنة 2002 والتي ورثها عنها الصندوق وتم إدراجها ضمن برنامج 55 ألف وحدة سكنية لوكالة "عدل"، قال نفس المتحدث بأن عملا مشتركا سيتم بين الصندوق والوكالة، حيث سيعقد اجتماع الأسبوع القادم بغية تنسيق المجهودات ومعالجة جل المطالب وفق نفس المعايير مع وكالة "عدل". وبالتالي، يتم تلبيتها وفق الإمكانيات المتوفرة. وفي سياق متصل حول ما إذا كانت الأزمة المالية العالمية قد تعيق تمويل برنامج إنجاز السكنات، اعتبر نفس المتحدث أن الترقية العقارية لا تتعلق فقط بالإمكانيات ولكن هناك عوامل أخرى تتدخل في ذلك والتي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، منها توفير العقار وقدرة المؤسسة على إنجاز السكنات وأيضا توفير عروض ناجعة وهي مجموعة من العوامل لابد من تحليلها ودراستها من أجل التكفل بأزمة السكن. وكشف بسعة أن الصندوق يحتل المرتبة الأولى في القائمة من حيث الارتياح المالي وتوفر السيولة النقدية نظرا للخصوصية التي يتمتع بها لكونه بنك خاص بالعائلات التي يتزايد عددها بصفة مستمرة من سنة إلى أخرى، ما يسمح للصندوق بالحصول على إمكانيات سياسة التمويل لصالح قطاع العقار وأيضا بالنسبة للمؤسسات التي تنشط في قطاع السكن. وفيما يتعلق ببرامج الصندوق الحالي، كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن برامج متعددة منها إنجاز برنامج البيع بالإيجار والخاص ب 65 ألف سكن، إلى جانب إنجاز العديد من البرامج العقارية من قبل الوحدة السباقة للصندوق والمتمثلة في "الكناب للعقار" والتي تعتبر حاليا رئيس المشروع المفوض. كما سيتم مع بداية السنة المقبلة تسليم 733 مسكن بوهران وتحديدا ببئر الجير و320 مسكن بسطيف إلى جانب 256 مسكن بقسنطينة وكذا 70 مسكنا بسكيكدة وأيضا 600 مسكن بالبويرة وهي السكنات المدرجة ضمن البرنامج الأول لعام 2009 ومن المرتقب أن يتم تسليم جل البرنامج في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010.