‏ بتهمة إتلاف أملاك الغير‏

التماس 6 أشهر حبسا للجاني

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و6 آلاف دج غرامة مالية نافذة في حق موظف شركة جيني سيدار، مع الأمر بإعادة تكييف الوقائع الى جنحة الحرق غير العمدي المفضي الى إتلاف ممتلكات الغير، وهذا بعد معارضة المتهم للحكم الذي صدر في حقه غيابيا والذي قضى عليه بعام حبسا نافذا و20 ألف دج وغرامة مالية نافذة بعد ادانته بتهمة الاتلاف العمدي لملك الغير..
حيث صرح في معرض تصريحاته أنه بتاريخ 22 جوان 2007 قام بتنظيف الحديقة المتواجدة بملكيته الخاصة، وبعد الانتهاء من عملية التنظيف قام بوضع الأعشاب والحشائش في مكان منعزل وقام بإضرام النار فيها، مؤكدا أن الحريق لم يأت على الملكية الخاصة بالضحية، بيد أن هذا الاخير أكد أن النار التي أشعلها المتهم جاءت على كل ممتلكاته. كما أفاد في سرده للوقائع أنه سبق له وأن أجر جزءا من ملكيته لفائدة شركة جيني سيدار التي يعمل بها المتهم، وبعد انقضاء العقد المبرم بينهما رفضت مجموعة من الموظفين والعمال مغادرة المكان من بينهم المتهم الذي قام بإضرام النار عمدا ما تسبب في إتلاف الأشجار والحشائش التي كانت متواجدة على مستوى حديقة منزله، وعلى ضوء هذا قال دفاع المتهم ان الضحية المزعوم يناقض بين التصريحات التي أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية وتلك المصرح بها في جلسة المحاكمة، وأضاف ان الضحية اكد لمصالح الامن ان النيران أتت على سياج ملكيته الملتصق بسياج الملكية الخاصة بموكله، ليعود ويصرح أمام المحكمة أن الحريق اتلف ملكيته بكاملها. غير أن محضر المعاينة الذي قامت به مصالح الدرك الوطني، أكد أن النار أضرمت في الاشجار والاغصان الخاصة بالمتهم، قبل أن يوضح ان الضحية لم يدعم تصريحاته بشهادة شاهد وأنه لم يقدم صورا تثبت الفعل الذي قام به موكله، وأمام هذا طالب بتسريح موكله وتبرئته من الجرم المسند إليه.