زيادة في الإنتاج والطلب خلال ال3 أشهر المقبلة

استمرار نمو النّشاط الصناعي خلال الربع الأول من 2025..الديوان الوطني للإحصائيات:

❊ استقرار أسعار المبيعات وارتفاع الطلب على المنتجات المصنّعة
توقع رؤساء مؤسسات صناعية عمومية وخاصة زيادة في الإنتاج والطلب وزيادة في اليد العاملة وتدفقا نقديا جيدا خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك في استطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصائيات حول النّشاط الصناعي للربع الأول من 2025.
ترسخ توقعات أصحاب المؤسسات الصناعية النتائج المسجلة في الثلاثي الأول من السنة الجارية، والتي أشارت إلى استمرار ازدياد النّشاط الصناعي في النّمو مقارنة بالربع الأخير من 2024. وأفاد الاستطلاع بأن القطاع الخاص كان أكثر نموا من القطاع العمومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حيث تجاوز معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 75% وفقا لمعظم المستجوبين من القطاع الخاص، وكان أعلى من 50% وفقا لأكثر من 60% من مسؤولي مؤسسات القطاع العام.
وظل مستوى إمدادات المواد الخام مساويا للطلب المعلن عنه وفقا لما يقرب من 70% من ممثلي القطاع العام، وأقل من الطلب المعلن عنه وفقا لأكثر من 24% من ممثلي في القطاع الخاص، مما أدى إلى نفاذ المخزون لدى ما يقرب من 5% منهم. وفي الوقت الذي أبدى جل المستجوبين في القطاعين العام والخاص رضاهم عن إمدادات المياه خلال الفترة ذاتها، سجل حوالي 10 بالمائة منهم انقطاعات في التيار الكهربائي، ويعود ذلك أساسا إلى تقادم المعدات والإفراط في استخدامها.
ومع استقرار أسعار المبيعات لاحظ أصحاب المؤسسات ازدياد الطلب على المنتجات المصنّعة، وكان الارتفاع أكثر وضوحا في القطاع الخاص، إذ صرح جميع المشاركين في الاستطلاع تقريبا من القطاع الخاص، وأكثر من 86 % من القطاع العام بأنهم استجابوا لجميع الطلبات الواردة ولا يزال لديهم مخزونا من المنتجات المصنّعة، وهو وضع اعتبره غالبية هؤلاء أمرا طبيعيا. بالمقابل أفاد ما يقرب من 12% من ممثلي القطاع العام وما يقرب من 21% من ممثلي القطاع الخاص، بمواجهتهم لمشاكل في النقل.
وازدادت القوى العاملة خلال الربع الأول من عام 2025، في القطاع الخاص على عكس القطاع العام، وفقا للمستجوبين الذين اعتبروا مستوى تأهيل الموظفين كافيا وفقا لمعظم المشاركين في كلا القطاعين، بالرغم من أن أكثر من 24 % من ممثلي القطاع العام وأكثر من 30 % من ممثلي القطاع الخاص أقروا بتسجيل صعوبة في التوظيف، وأفاد أكثر من 85 % من المستجوبين في القطاع العام وحوالي 77 % من القطاع الخاص بقدرتهم على زيادة إنتاجهم بتحديث المعدات دون الحاجة إلى توظيف عمال إضافيين.