قانون تجريم الاستعمار.. قفزة كبرى

بوغالي يُنصّب لجنة خاصة لصياغة المُقترح
قانون تجريم الاستعمار.. قفزة كبرى
ن. أيمن
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار وبهذه الخطوة يكون ملف تجريم الاستعمار قد شهد قفزة عملاقة تبشر بميلاد القانون قريبا.
وأوضح السيد بوغالي خلال أشغال يوم برلماني أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية وذلك تجاوبا مع اجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة .
وستمكن هذه اللجنة من ضروريات العمل للقيام بمهامها ويمكنها الاستئناس بكل الكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حق الجزائر الإنسان والتاريخ في الحقبة التاريخية 1830-1962.
ومما جاء في كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة:
إن أهمية التاريخ لا تكمن في استحضار الأحداث فحسب وإنما في الاعتبار منها وتفادي تمجيد ما لا يمجد والأصح والأصوب هو أن يجرَّم ولا يمكن أن يوصف بما هو أقل من التجريم ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر محرقة الظهرة 1845 جريمة الاغواط التي استعمل فيها الاحتلال الأسلحة البيولوجية سنة 1852 مجازر 1945 التجارب الكيماوية في واد الناموس والتفجيرات النووية برقان وإن إكر وزرع الالغام المضادة للأفراد وإقامة المحتشدات والمعتقلات وحجز رفات الشهداء في مخازن المتاحف وغيرها كثير.
إن مسألة الذاكرة بالنسبة لبلادنا لا تطرح كما يُروَّج له كورقة للضغط والمساومة وإنما من باب الوفاء للتضحيات الجسام التي كابدها الشعب الجزائري برمته وكواجب أخلاقي وتاريخي كذلك لإظهار الحقيقة وافتكاك الاعتراف بما اقترف من جرائم طالت الإنسان والبيئة والعمران وهي الجرائم التي قيدها مرتكبوها بكل وقاحة ودون وخز الضمير في مذكراتهم وتناولتها الصحافة الأوروبية في حينها وانتقدت بشاعتها وتحاول بعض الأقلام الحرة في فرنسا توثيق تلك الأحداث والكتابة عنها والتذكير بطابعها الاجرامي في وسائل الإعلام غير مكترثة بما تتعرض له من مضايقات لإسكاتها وحملها على إخفاء تلك الحقائق التي تأبى التبدد والطمس.
وقد كان السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية واضحًا كل الوضوح حين صرح أن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية ومنصفة للحقيقة التاريخية .
وقد حظيت مسألة تجريم الاستعمار باهتمام المشرع الجزائري على الأقل منذ الفترة التشريعية الرابعة بمجموع خمس مقترحات قانون من مختلف التشكيلات السياسية الوطنية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني.
ولقد استأثر هذا الموضوع كذلك يضيف بوغالي باهتمام كبير على المستوى القارة الأفريقية التي عانت أكثر من غيرها من الانتهاكات الاستعمارية واستباحة كرامة الإنسان فيها لتعتمد الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي تصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وكجرائم إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الأفريقية.
ونحن في المجلس الشعبي الوطني وإذ نستحضر ذكرى المحامي الشهيد علي بومنجل رحمه الله ورحم كل شهداء الوطن وتثمينًا لمبادرات من سبقنا من النواب أعلن رسميا عن تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار وتشمل ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية تجاوبًا مع اجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع تكريمًا لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة الذين نذروا حياتهم فداءً لهذا الوطن العزيز وشعبه الأبي.
وحسب إبراهيم بوغالي ستُمكَّن اللجنة من ضروريات العمل للقيام بمهامها على أكمل وجه ويمكنها الاستئناس بكل الكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حق الجزائر الإنسان والتاريخ في الحقبة التاريخية المعنية 1830-1962.