فتح باب التصدير حل مثالي للقضاء على كساد مادة البطاطا

فيدرالية الخضر توضح بخصوص شكاوى المواطنين

❊نوعية من البطاطا لا بد أن توجَّه مباشرة للمستهلك
❊ التصدير يكون وفق آليات تحافظ على السوق الوطنية
❊ وفرة المنتوج تؤثر على الفلاّح والتاجر
❊ محصول البيرين وتبسة والبويرة جاهز
أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق ووكلاء الجملة للخضر والفواكه، يعقوب بحاري، ل"المساء"، أن ولوج تصدير منتوج البطاطا ذات الوفرة، صار ضروريا أكثر من أي وقت مضى؛ لعدم اصطدام منتجيها بالكساد؛ بسبب وجود كميات هائلة من الإنتاج الزراعي، تفوق احتياجات السوق الوطنية، حيث حقق محصول البطاطا في الجزائر، هذا الموسم، مستوى قياسيا فاق كل التوقعات، نتج عنه حصول وفرة، وفائض كبير في المنتوج، وهو ما أثار مخاوف المزارعين من كساد المحصول، مع تراجع أسعار المادة إلى 30 دج للكلغ في بعض الولايات، مثل وادي سوف، والبيرين بالجلفة.
ودخلت ولاية الجنوب وعلى رأسها وادي سوف، خط الإنتاج الغزير الموجه للأسواق، في المرحلة الموسمية الصيفية بعد أن كان فلاحوها يستغلون منتوج هذه الفترة لتكثيف البذور المحلية، وتوجيهها للغراسة في الموسم المبكر الشتوي، حيث أدت الوفرة الحاصلة إلى إغراق السوق المحلية والوطنية، وإشباع المخازن وغرف التبريد، وتدني الأسعار إلى درجة لا تغطي تكاليف الخدمة، بحسب الفلاحين، شأنها شأن بطاطا منطقة البيرين بالجلفة، حسبما أكد نفس المصدر.
وقال محدث "المساء" إن "منتوج البطاطا بالجنوب والمناطق الشرقية، دخل مرحلة الجني للفترة الموسمية الصيفية بعد حصاد كبير للمنتوج المبكر الشتوي، داعيا السلطات العمومية إلى فتح مجال التصدير، لسحب الفوائض، وحماية الفلاّح من سقوط الأسعار المخل والكساد". واقترح توجيه محصولها، حصرا، للتصدير إلى الخارج، باعتبار أن المساحة المخصصة لزراعتها حاليا، أصبحت قادرة على تحقيق وفرة، وإشباع السوق الوطني خلال كل أشهر السنة.
كما ثمّن بحاري مجهودات الدولة في النهوض بالقطاع الزراعي، وتطويره، وعنايته الخاصة بالفلاحين، ما انعكس بالإيجاب على تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، وتخليص الخزينة العمومية من أعباء استيراد كثير من المحاصيل الاستهلاكية.
الفيدرالية تردّ على شكاوى رداءة البطاطا
بعد الشكاوى المسجلة من قبل بعض المواطنين وحتى جمعيات حماية المستهلك في ما يخص نوعية البطاطا التي وصفوها ب "الرديئة" مؤخرا، كان رد رئيس الفيديرالية الوطنية للخضر، بحاري يعقوب، كما يلي: " هناك أنواع من البطاطا تخزَّن في غرف التبريد، يمكن الحفاظ على جودتها، ونوعيتها. وهناك نوع آخر لا يصلح للتخزين لمدة طويلة، ولا بد من توجيهه للمستهلك مباشرة؛ حتى لا تفسد، وتباع بأسعار رخيصة جدا. وطالبنا كفيدرالية بفتح باب التصدير؛ لتوجيه الفائض، وحماية الفلاح من الخسارة، علما أن سعرها وصل إلى 35دج للكلغ".
وأوضح محدث "المساء" أن هذه السنة شهدت إنتاجا وفيرا. وسيتم تسجيل وفرة أخرى وقت الذروة؛ "نحاول المحافظة على الفلاّح للاستمرار في العمل على نفس الوتيرة في السنوات المقبلة، والحفاظ على استقرار الأسعار، لذا لا بد من وضع آليات لفتح باب التصدير"، علما أنه تم فتح باب التصدير، ثم إغلاقه لأسباب تبقى مجهولة" ، على حد قوله. وأشار رئيس الفيدرالية الى أن عملية التصدير لا بد أن تكون وفق ضوابط لا تمس السوق الوطنية، والحفاظ على باقي المنتوج في غرف التبريد حسب الطلب. ويتم تسويق المنتوج وقت الذروة، في شهر نوفمبر بالتحديد، وبالأسعار المسقَّفة من قبل الدولة؛ "وبهذه الطريقة نتفادى خسارة الفلاح، التي تؤدي الى خسارة التاجر في نفس الوقت، علما أن الفلاح هو شريك فعال" ، كما قال.
وطالب رئيس الفيديرالية بحلول سريعة لتفادي الخسارة، علما أن منتوج البطاطا جاهز على مستوى ولايات كل من تبسة، والبيرين، والبويرة، وعين بسام. وتُعد هذه الوفرة المحققة على المستوى الوطني، شيئا إيجابيا، ولا بد من المحافظ على هذا النجاح، وإيجاد حلول لتصدير الفائض بطريقة لا تمس السوق الوطنية.
انخفاض محسوس في الأسعار في أسواق الجملة
ومن جهة أخرى، وقفت "المساء" على أسعار البطاطا بسوق "الروفيقو" بالبليدة، حيث عرفت أدنى مستوياتها، وتحولت إلى بضاعة رخيصة الثمن، وعرفت سقوطا حرا بسبب الوفرة. هذه المادة، حسبهم، تباع حاليا في السوق بمبلغ 35 دج للكلغ فقط، أو أدنى بقليل؛ فهي، حاليا، موجودة بكميات هائلة.
وحسب التجار الذين تحدثنا إليهم، فإن سيدة المائدة عند الجزائريين متوفرة بكثرة، والإنتاج هذا العام تعدى عتبة الفائض، ولذلك نزل سعرها إلى الحضيض، إلى درجة أنها تُعرض حاليا في أسواق الجملة ب 30 دج فقط.
وأما بالنسبة للفلاحين المختصين في إنتاج البطاطا الذين غزوا الأراضي الفلاحية بهذا المنتج، فأعربوا عن تخوفهم من الخسارة. وحسب المختصين في الميدان، فإن أسعار البطاطا مرشحة للانخفاض أكثر؛ لأن المخزون الموجود في غرف التبريد، سينزل إلى السوق عن قريب، وبالتالي ستُعرض البطاطا للبيع بأدنى الأثمان، وربما بلا ثمن. والمجال مفتوح من الآن أمام المستهلك؛ ل "يشبع " من هذا المنتوج. وبالنسبة للفلاحين، فإن الحل يكمن في تسهيل مهمة تصدير البطاطا إلى الدول الإفريقية، للتخلص من الفائض الذي تشهده البلاد هذا العام، وتحقيق التوازن في الأسواق، وهو الإجراء الذي يطالب به الفلاحون الكبار، الذين يناشدون السلطات العليا، للسماح لهم بإخراج البطاطا الجزائرية، واستدراك الخسائر التي تكبّدوها. وأما بالنسبة للمواطن البسيط، فإنه عام البطاطا في الجزائر. وما على ربات البيوت إلا التفنن في كيفيات تحضير وجبات البطاطا بمختلف أشكالها.