وزارة الفلاحة تَدرُس تَصدير 32.9 ألف قنطار من فائض البطاطا المُكدّس

علمت »صوت الأحرار« من مصادر موثوقة، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تدرس شراء كل فائض منتوج البطاطا للموسم الماضي المكدّس في مخازن التبريد من الفلاحين بمبلغ 20 دج للكلغ، مع الإشارة إلى أن الكمية المكدّسة حاليا تقدر ب 32.9 ألف قنطار، حيث سيتم تصديرها نحو عدة بلدان أوروبية أبدت استعدادها لذلك، ورجحت مصدرنا أن العملية ستنطلق الأسابيع القادمة، تخوفا من الكساد بعد الشروع في عملية الجني لمحصول الموسم الجديد.
أسرّت مصادرنا أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى وافق على مقترح يقضي بتصدير محصول البطاطا للموسم الماضي، المقدّر ب 32.9 ألف قنطار، والذي يعاني كسادا بغرف التبريد في عدة مناطق من الوطن، بسبب إصرار الفلاحين على تخزينه والمضاربة بأسعاره واحتكاره، بالرغم من ارتفاع أسعار البطاطا عند حدود 60 دج للكلغ في السوق الوطنية. ومن أجل تفادي كسادا آخر تزامنا مع قرب الانطلاق في عملية الجني للمحصول الجديد، عمدت الوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء »المُهم« تجنبا لمضاعفات غير محمودة، سواء في تهاوي الأسعار أو فساد وتعفن المحصول ككل، بسبب العجز في توفير غرف التبريد بالمستوى المطلوب.
وقالت مصادرنا، أن وزارة الفلاحة ستقوم بشراء كل كميات البطاطا من الفلاحين، بمبلغ لن يزيد عن ال 20 دج للكيلوغرام الواحد، كتحفيز وتشجيع لهم على الانخراط في العملية ضمانا لنجاحها، فضلا عن تحضيرها لعملية التصدير لعدة دول أوروبية أبدت استعدادها لشراء المنتوج الجزائري ذو الجودة العالية والمشهور عالميا، حيث ستصنف عملية التصدير هذه، إن كُتب لها النجاح، كثاني خطوات تحقيق الاكتفاء في بعض المنتوجات، على غرار القمح الصلب الذي دخلت الجزائر مرحلة تصديره بعد تسجيل فائض بكميات معتبرة.
وذكرت مصادرنا أن هذه الإستراتيجية التي تبنتها وزارة الفلاحة، تدخل في إطار وضع حد للمضاربة بأسعار البطاطا، واحتكارها من بعض الفلاحين الذين باتوا يتحكمون في أسعارها والمغالاة في تسويقها، ويفضّلون تخزينها عوض تغطية احتياجات السوق الوطنية في حينها، كما يضمن هذا الإجراء حماية لصغار الفلاحين، ويجنبهم الوقوع في خسائر تكلفهم الملايين في كثير من الأحيان بسبب تهاوي الأسعار بطريقة مفاجئة أو فساد وتعفن المحصول بعد طول مدة تخزينه، وكذا توفير تكاليف التبريد التي لطالما مثلت المشكل الأكبر بالنسبة للعديد منهم.
وأضافت مصادرنا، أن وزير الفلاحة أعطى تعليماته للوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية »ألجاكس« بالبحث عن الأسواق الخارجية قصد استكمال إجراءات التصدير، من أجل تسويق الفائض المقدر ب 32.9 ألف قنطار، بما يعادل زيادة بنسبة 32 بالمائة مقارنة ب 25 ألف قنطار التي سطرت في الأهداف المسطرة لعقود النجاعة للسنة الجارية.