مصرّون على عدالة مستقلة ونزيهة

مؤكدا حرصه على التكفل بموظفي القطاع.. رئيس الجمهورية:

❊ صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة
❊ توجيه دائم للحكومة للتكفل بموظفي العدالة على أحسن وجه
❊ مواصلة أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية
❊ التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كليا لعمله
❊ الارتقاء بدولة الحق والقانون وفاء للشعب الجزائري وللشهداء الأبرار
❊ افتتاح السنة القضائية فرصة لتقييم ما تحقق من أجل قضاء مستقل نزيه وفعّال
أعلن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025، مبرزا حرصه على توجيه الحكومة بضرورة التكفل بموظفي قطاع العدالة على أحسن وجه ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية.
أوضح رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025- 2026)، بمقر المحكمة العليا، أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية. وقال في السياق "تأكيدا منا على الدور الحيوي للقضاء، حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية"، مؤكدا على أهمية "التكفل بضروريات حياة القاضي، حتى يتفرغ كليا لعمله". وبعد أن توجّه بالشكر والتقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته من إنجازات، ذكر رئيس الجمهورية ب"حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة تعكس بجدارة دولة الحق والقانون، وذلك وفاء للشعب الجزائري الأبي وللشهداء الأبرار".
في السياق، اعتبر السيد الرئيس افتتاح السنة القضائية "فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية بفضل الإصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل، نزيه وفعّال". وفي ختام مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، أخذ رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صورة جماعية مع وزير العدل حافظ الأختام والرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة.