المنظومة القضائية محصّنة بثقة الشعب

أشرف على مراسم افتتاح السنة القضائية.. الرئيس تبون:

❊ مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء منهم القضاة
❊ مطمئنون للخطوات المسجلة في قطاع العدالة لاستعادة ثقة الدولة
❊ ملتزمون بحل المشاكل الاجتماعية والشخصية والعائلية للقضاة
❊ عصرنة قطاع العدالة مكّنت من تجاوز الأساليب البيروقراطية
❊ أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة
❊ أبواق العصابة كانت تسمّم الأوضاع على المسيرين النزهاء
❊ تجسيد المزيد من الانجازات في قطاع العدالة في الفترة القادمة
❊ نداء الجزائر سمع من قبل النزهاء في العالم لمحاسبة قتلة الفلسطينيين
أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيّد عبد المجيد تبون، أمس، أن حرصه على الارتقاء بقطاع العدالة انصب خلال السنوات الأخيرة، على توجيه الحكومة لتكييف المنظومة القانونية بإصلاح نصوص وإقرار أخرى تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها، مضيفا أن الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية محصّنة بثقة الشعب.
قال الرئيس تبون، في كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2024 / 2025، بمقر المحكمة العليا، إنه سبق أن شدد على أن تكون الاصلاحات العميقة في القطاع مبنية على رؤية واضحة أساسها توفير المناخ المناسب حتى يتسنى للقطاع القيام بمهمته على أكمل وجه.
وبعد أن عبّر عن اطمئنانه للخطوات المسجلة في القطاع لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة، أوضح رئيس الجمهورية، أنه منذ سريان الدستور الجديد تعزّزت مكانة العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء، مرجعا الفضل في ذلك إلى قوة مؤسسات الدولة ونسائها ورجالها المخلصين النزهاء ومنهم القضاة.وعليه اغتنم هذه المناسبة لتوجيه تحيته لأبناء القطاع، مؤكدا التزامه بحل كل مشاكلهم الاجتماعية و الشخصية والعائلية لتمكينهم من أداء "مهامهم النبيلة على أكمل وجه".
كما أكد أن النصوص التشريعية الجديدة جسّدت التزاماته التي تعهد بها أمام الشعب، من أجل أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة، منوّها في هذا الصدد بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة وبحرصهم على الواجب الأخلاقي والمهني وإدراكهم للأمانة الملقاة على عاتقهم لإرساء حكم القانون.
وعرّج الرئيس تبون، على المساعي المبذولة خلال السنوات الأخيرة، والتي انصبت على تحديث المنظومة القانونية وتوطيد استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، من خلال توفير الظروف القانونية لتسهيل الأداء بكل كفاءة وحرية، مؤكدا على ثقته في التزام القضاة بالاضطلاع بمسؤولياتهم بغية الارتقاء بالعدالة الجزائرية والحرص على ضمان خدمات نوعية للمواطنين.
وتطرق في هذا الصدد إلى جهود عصرنة قطاع العدالة التي قال "إنها حسّنت مستوى الأداء وتجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية"، معربا عن يقينه بتجسيد المزيد من الانجازات في القطاع مستقبلا خاصة في مجالي العصرنة والرقمنة.
وذكر رئيس الجمهورية، بما شهدته الجزائر خلال الفترة الماضية، عندما كانت العصابة بأبواقها تسمّم الأوضاع على المسيرين النزهاء، ما جعلهم يتحفّظون على إمضاء أي وثيقة رسمية خشية تعرضهم لمتابعات قضائية، مشيرا إلى أن ذلك دفعه لإصدار قرار رئاسي من أجل حماية الموظف أو المسيّر عند وقوعه في خطأ إداري غير مقصود أو عندما يكون قراره ناتجا عن سوء التقدير، شريطة أن لا يستفيد المعني أو محيطه من أية مزايا من وراء هذا الخطأ.
وفي هذا السياق أكد الرئيس تبون، أن دور العدالة يكمن في حماية الاقتصاد الوطني وليس القمع، مشيرا إلى أنه تم محاربة الانحرافات عن طريق الاصلاحات والتكفّل بالثغرات وتسهيل اللجوء إلى العدالة، في حين أوضح أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من الانجازات على غرار العصرنة والرقمنة.
ولدى تطرقه إلى قرار محكمة الجنايات الدولية، القاضي بإصدار مذكّرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزّة، قال رئيس الجمهورية، إن نداء الجزائر سمع اليوم من قبل النزهاء في العالم لمحاسبة قتلة الشعب الفلسطيني، موجها في هذا الصدد شكره لهؤلاء الرجال النزهاء عبر العالم خاصا بالذكر "إخواننا في جنوب إفريقيا".
للإشارة جرت مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة وإطارات سامية، وقبلها أخذ رئيس الجمهورية، صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.