التمور رقم مهم في معادلة التصدير في الجزائر

في انتظار تطوير وسائل إنتاجها

تعد التمور الجزائرية رقم أساسي في معادلة التصدير خارج المحروقات، إذ اكتسبت صمعة عالمية بفضل جودتها كما يستفيد مصدروها من دعم متنامي ساهم في ارتفاعهم الأشهر الأخيرة.
قال مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة، مسعود بقاح، في تسجيل للقناة الأولى بأنه يوجد ما يربو عن 50 مصدرا استفادوا من دعم مالي سنة 2014 فيما يخص تعويض تكاليف النقل الدولي المقدرة ب 16 مليار سنتيم، وبالنسبة للسداسي الأول من سنة 2015 فقد استفاد 30مؤسسة مصدرة من مبلغ 12.5 مليار سنتيم وقد ازداد، يضيف بقاح، عدد المصدرين الناشطين في شعبة التمور خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة. من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للشركة العمومية الجنوب للتمور، غمري يوسف، بأن المؤسسة تصدر قرابة 1000 طن سنويا، لكن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف من خلال تطوير وسائل الإنتاج لدى المؤسسة التي تستطيع استيعاب 5000 طن سنويا كي تصل صادراتها في مختلف الأسواق الدولية، ناهيك عن أسواقها التقليدية في أمريكا الشمالية، أوروبا وآسيا، وهذا لا يكون، يضيف، إلا برفع الاعتمادات المالية للمؤسسة التي قدمت مخططا استراتيجيا لتطويرها تم رفعه للسلطات المعنية. يذكر أن من بين التسهيلات المقدمة لفائدة متعاملي شعبة التمور، نظام الرواق الأخضر الذي يجعل أمام مصدري التمور تسهيلات حقيقية لدى مختلف المتدخلين على خط التصدير، بما في ذلك إدارة الجمارك التي تمكن المتعاملين في شعبة التمور من تصدير المنتوج بكل مرونة، بالإضافة إلى نظام القبول المؤقت بالنسبة لمواد التعليب التي يتم استيرادها لأجل استعمالها في تعبئة سلع موجهة للتصدير، بحيث يتم تعليق الرسوم والحقوق الجمركية لتلك العملية، وينبغي فقط على المصدر تبرير استغلاله فعليا لتلك المواد عقب عملية التصدير.
وضمن جملة التسهيلات المتكفل بها من طرف إدارة الجمارك لأجل ترقية الصادرات خارج المحروقات، إجراءات التصريحات الجمركية عن بعد وتدقيق السلع بالحاويات في أماكن التعبئة. للإشارة، فإن أن أول منتوج تقوم الجزائر بتصديره هو السكر، ليحتل الفوسفات الخام المرتبة الثانية إلى جانب التمور والعجائن وبذلك تقدر نسبة الصادرات خارج المحروقات تمثل 5 بالمائة.