توقع 5 مليار دولار صادرات خارج المحروقات نهاية 2025

استشهد بالنمو الملحوظ في عدة قطاعات خلال 7 أشهر الأولى.. الهواري:

❊ وقعنا 80 عقدا تجاريا بمختلف المعارض بالخارج منذ بداية السنة
سجلت عدة قطاعات خارج المحروقات نموا ملحوظا في صادراتها خلال 7 أشهر الأولى 2025، مقارنة بنفس الفترة 2024، لا سيما المواد الكيميائية، مواد البناء وكذا الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، حسبما أفاد به، أمس، مسؤول بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
أوضح مدير آليات دعم الصادرات بالنيابة بالوزارة، عبد اللطيف الهواري، في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت ب23% بين جانفي وجويلية 2025، حيث سجلت صادرات الأسمدة والمواد الكيميائية ارتفعا ب9% لتصل إلى 1,5 مليار دولار. وارتفعت صادرات مواد البناء والسيراميك ب11% لتبلغ 560 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات المحاجر والمناجم ب14% وصادرات الصناعات الغذائية والمواد الفلاحية ب13% والأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية ب 36%.
عرفت الصادرات خارج المحروقات نحو بعض الوجهات ارتفاعا معتبرا، على غرار الصادرات نحو إسبانيا (+205 مليون دولار)، إيطاليا (+162 مليون دولار) والبرازيل (+156 مليون دولار). وبخصوص الصادرات باتجاه مختلف القارات، ذكر الهواري أنها ارتفعت خلال ب21% نحو أوروبا، وب+11% نحو أمريكا الشمالية والجنوبية وب+31% نحو آسيا، فيما بقيت مستقرة نحو إفريقيا، غير أنها مرشحة للارتفاع بعد العقود المبرمة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية.
وتعمل الوزارة على تكثيف النشاطات الترويجية من خلال مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الدولية، يضيف ذات المسؤول، الذي لفت إلى الانتهاء من برنامج المعارض لسنة 2026 مع العمل على إعداد برنامجي 2027 و2028، فضلا عن تنظيم معارض داخلية واطلاق الطبعة الأولى لمعرضي المنتجات المصدرة والخدمات المصدرة. وكشف في هذا الصدد، أن المشاركة في مختلف المعارض بالخارج سمحت للجزائر بإبرام 80 عقدا تجاريا منذ بداية السنة، متوقعا أن تبلغ صادرات خارج المحروقات بفضل هذه العقود التجارية 5 مليار دولار بنهاية 2025.
وذكر الهواري بالإجراءات المشجعة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المصدرين، ومنها دعم تكاليف النقل واللوجستيك ب50%، وتكاليف المشاركة في المعارض والتي تصل إلى 80% من تكاليف التصدير المؤقت للمنتجات وكراء وتجهيز أجنحة العرض، لافتا إلى انطلاق عملية تعويض المؤسسات التي قامت بالتصدير في 2025 خلال أكتوبر الجاري، وتشمل تكاليف النقل الدولي والمشاركة في المعارض.