❊ عناية الرئيس تبون بالمجلس رسّخت مكانته الاستشارية والاستشرافية ❊ نحو انجاز وتوزيع مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي الحالي ❊ العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في النّموذج الوطني التنموي ❊ تكييف اقتصادنا مع التحوّلات المعقّدة وتخفيف آثارها على المواطن ❊ وضع أساس سليم للإقلاع الصناعي وتنويع الصادرات الوطنية ❊ إنجازات الرئيس تبون تسير بالجزائر إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة أكد الوزير الأول السيد سيفي غريب، أمس، أن الجزائر ماضية بخطى ثابتة نحو تنمية مستدامة، قوامها اقتصاد متنوع ومجتمع متضامن وبيئة مصانة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتجسيد رؤية رئيس الجمهورية، القائمة على ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع الابتكار والاستثمار في الرأسمال البشري، فضلا عن استكمال مسار الرقمنة وتجسيد التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضح سيفي غريب، خلال إشرافه على مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجدد بقصر الأمم في نادي الصنوبر، أن التئام هذا المحفل جاء "تكريسا للإرادة القوية لرئيس الجمهورية لترقية مكانة المجلس باعتباره مكونا أساسيا في منظومة الحوكمة الوطنية، وفضاء للتفكير الجماعي والتشاور بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما يسهم في صناعة القرار العمومي"، مبرزا العناية الخاصة التي حظي بها المجلس في إطار الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي سمحت بتعزيز مساهمته ليصبح "آلية للاستشراف والتحليل والاقتراح، وفضاء حوار وتشاور يجمع جميع الفاعلين" لمناقشة كل ما يرتبط بالقضايا التي تدخل ضمن مجالات اختصاصه، فضلا عن دوره الواعد كفضاء مناسب لممارسة الديمقراطية التشاركية. وعاد غريب، إلى الانجازات التي تحققها الجزائر في ظل ظروف وصفها بالمعقّدة والتي تطلبت إجراءات لضمان تكييف الاقتصاد الوطني مع التحوّلات وتخفيف آثارها على الإطار المعيشي للمواطن، من خلال الإصلاحات العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته وترسيخ العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في النّموذج الوطني التنموي، وسمحت هذه المقاربة الاستباقية والمتكاملة وفقا للوزير الأول بتحقيق إنجازات معتبرة في مختلف المجالات على غرار وضع أساس سليم للإقلاع الصناعي الذي سيعزز مساهمته في النّاتج العام الاجمالي، ويمكن من تنويع الصادرات الوطنية من خلال تثمين الثروات المنجمية والطبيعية عبر العديد من المشاريع الاستراتيجية المهيكلة، كما سجل الحركية الاستثنائية التي تشهدها الجزائر في المجال الطاقوي "من خلال تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تثمين المحروقات وتطوير الصناعة التحويلية خاصة في البيتروكيماويات، فضلا عن المشاريع الطموحة التي تتيح تحولا مرنا نحو نموذج طاقوي مستدام". واستحضر الوزير الأول، الخطوات الكبيرة التي حققها الاستثمار الفلاحي، والذي أصبح بفضلها "أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني خاصة في مجال الصناعات الزراعية الاستراتيجية التي تشهد قفزة هامة، لاسيما مع إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في جنوب البلاد". يضاف إلى ذلك حسبه "الديناميكية المتصاعدة في مجال دعم الابتكار والخطوات الهامة لبناء نظام بيئي وطني ليكون حاضنة للتحوّل الاقتصادي، الذي يتجسد فعليا بفضل جهود تحسين مناخ الاستثمار." ولفت سيفي غريب، إلى أن السلطات العمومية عملت على تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، عبر سياسات طموحة في مجال ترقية الرعاية الصحية وتطوير التربية والتكوين، كما تبنّت نموذجا فريدا في السكن بصيغ متنوعة وتمويل مكثّف سيمكن من انجاز وتوزيع مليوني سكن خلال الخماسي الجاري. كما تحدث عن الإجراءات المتخذة لترسيخ مبادئ التضامن الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية والتحكّم في التضخم، وهو ما سمح "بحماية القدرة الشرائية وضمان حقوق كل مواطن بشكل منصف وعادل" وتأكيدا على أهمية تنصيب التشكيلة الجديدة للمجلس، في سياق تكريس التداول الذي يتيح تعبئة أكبر للكفاءات الوطنية وتوسيع دائرة الحوار والتشاور، دعا الوزير الأول، المجلس إلى مرافقة الإصلاحات ومواكبة الجهود من خلال تحوله إلى "قوة اقتراح وبوصلة استشراف"، مشيرا إلى أنه ينتظر من المجلس "العمل بشكل متضافر من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الشامل بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لإثراء تصورات التنمية الشاملة، وتقديم مقترحات عملية وعلمية وتعزيز القدرات المؤسساتية الوطنية في مجال الدراسات الاستشرافية لمواكبة التحولات العالمية. من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، أن المجلس سيعمل على تعزيز التكامل بين الهيئات العمومية وغرس ثقافة الحوار والتوافق من منطلق الخدمة الدائمة للمصالح العليا للبلاد. وبعد إشارته إلى أن "الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية والإصلاحات الهيكلية التي رافقتها" أدخلت الجزائر في مرحلة جديدة من النمو والازدهار والرقي، التزم بوخاري، بحشد كافة الطاقات وتوجيهها لدعم الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية، وعلى رأسها تنويع الاقتصاد الوطني والانتقال الطاقوي.