تطوير الزراعات الاستراتيجية لبلوغ الأمن الغذائي

إعادة تأهيل السد الأخضر عبر 13 ولاية.. المهدي وليد:

❊ دعم قدرات التخزين وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات
❊ إنجاز وتجهيز 5 صوامع للتخزين طويل المدى للحبوب في 2026
❊ إنجاز 10 مراكز تخزين مسحوق الحليب لفائدة الديوان الوطني المهني
❊ ربط المحيطات الفلاحية الاستراتيجية لفائدة 14 ولاية
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد أن سنة 2026 ستشهد مواصلة القطاع تجسيد رؤيته الاستشرافية الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني، من خلال برامج مهيكلة تم إدراجها ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والتي ستشمل تطوير الزراعات الاستراتيجية، تعزيز قدرات التخزين، وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات.
أوضح المهدي وليد خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن محفظة برامج القطاع استفادت من رخصة التزام إجمالية قدرها 764,264 مليار دينار، موزعة على أربعة برامج رئيسية منها البرنامج المتعلق بالفلاحة والتنمية الريفية الذي حاز على 90,25% من المجموع، الغابات 6%، الصيد البحري وتربية المائيات 0,75%، وبرنامج الإدارة العامة بحصة 3%. أما بالنسبة لاعتمادات الدفع فبلغت قيمتها 886,452 مليار دينار وجهت أساسا لتجسيد المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تندرج ضمن أهداف القطاع، منها 801,602 مليار دينار للفلاحة والتنمية الريفية، 55,084 مليار دينار للغابات، 7,512 مليار دينار للصيد البحري وتربية المائيات، و22,288 مليار دينار للإدارة العامة.
وأشار الوزير إلى برمجة مختلف العمليات المرتبطة بالدعم الفلاحي من خلال تخصيص مبلغ قدره 92,091 مليار دينار موجهة لدعم تنمية الاستثمار الفلاحي ولتعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية ولدعم تنظيم الإنتاج الفلاحي ودعم المربين وصغار المزارعين. كما تم تخصيص 23,298 مليار دينار للتكفل بمستحقات شركة سونلغاز المترتبة عن ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
وفي سياق تطوير الإنتاج الوطني وتقليص الواردات أشار المهدي وليد إلى أن مساهمة الدولة في الديوانين المهنيين المشتركين للحليب والحبوب بلغت 427,728 مليار دينار، أي ما يعادل 78,88% من مجموع نفقات التحويل، موزعة على 331,249 مليار دينار لفائدة ديوان الحبوب و96,179 مليار دينار لفائدة ديوان الحلي، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعتزم القطاع ضمن الاستثمار العمومي لسنة 2026 إنجاز وتجهيز 5 صوامع للتخزين طويل المدى للحبوب بسعة إجمالية قدرها 5 ملايين قنطار، بمبلغ قدره 47,5 مليار دينار كرخصة التزام و14,250 مليار دينار كاعتمادات دفع. كما سيتم إنجاز وتجهيز 10 مراكز تخزين مسحوق الحليب لفائدة الديوان الوطني المهني للحليب ب12 مليار دينار كرخصة التزام و6,253 مليار دينار كاعتمادات دفع، مع برمجة تسوية حالات الدفع للمشاريع الجاري إنجازها، ويتعلق الأمر ب30 صومعة استراتيجية للتخزين طويل المدى للحبوب، و350 مركز جواري للتخزين الوسيط للحبوب لفائدة 52 ولاية.
وبرمجت الوزارة أيضا في إطار مشروع قانون المالية 2026 مشاريع للربط بشبكة الكهرباء والغاز للمشاريع الكبرى المهيكلة في الجنوب الكبير، على غرار "بلدنا"، "بي أف"، و"سيفيتال" بمبلغ قدره 40 مليار دينار كرخصة التزام و20 مليار دينار كاعتمادات دفع. وسيتم ربط المحيطات الفلاحية الاستراتيجية ب14 ولاية بمبلغ قدره 23 مليار دينار كرخصة التزام و5 ملاييار دينار كاعتمادات دفع، أما بالنسبة لفتح وتهيئة المسالك الفلاحية الموجهة لهذه المحيطات فتم تخصيص 10 مليار دينار كرخص التزام و2,5 مليار دينار كاعتمادات دفع. وفيما يخص الغابات خصصت لعملية إعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر لفائدة 13 ولاية رخص التزام تقدر ب12 مليار دينار و6,680 مليار دينار كاعتمادات الدفع، في حين بلغت رخصة الالتزام الإجمالية المخصصة لبرنامج مكافحة حرائق الغابات 1,180 مليار دينار ومبلغ اعتمادات دفع إجمالية قدره 1,070 مليار دينار، يشمل اقتناء 25 شاحنة صهريج بسعة 3000 لتر، 20 ناقلة خفيفة الحجم، 3000 وحدة كاملة لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى اقتناء معدات الرصد والمراقبة للوقاية من حرائق الغابات والاستجابة الأولية.
وخصص القطاع برنامجا للإحصاء العام للصيد البحري وتربية المائيات برخصة قدرها 400 مليون دينار، ومبلغ 100 مليون دينار كاعتمادات دفع، مع العمل على رقمنة هذا القطاع واقتناء جهازي محاكاة للملاحة والصيد البحري لفائدة مدارس التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات. وأكد الوزير أن القطاع يمشي بخطى ثابتة وفق نظرة استشرافية وحسب استراتيجية واضحة المعالم مصادق عليها من طرف السلطات العليا للبلاد، وتمّ إعدادها بإشراك كافة الكفاءات الوطنية من داخل وخارج القطاع وإطارات ومؤسسات ومعاهد، وهو يشكل المخطط المرجعي للقطاع الذي سيسمح من بلوغ الأمن الغذائي للبلاد بفضل مساهمة الجميع ودون أي إقصاء.