لا ضريبة على أرباح تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات

مشروع قانون المالية لسنة 2023

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أول أمس،عنتخصيص،أزيدمن6 ملايير دينار لرخص الالتزام وأزيد من 83,4 ملايير دينار لاعتمادات الدفع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقال صلواتشي، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه من مجموع مبلغ 6,67 مليار دينار المخصص لرخص الالتزام تم تخصيص 510 مليون دينار لبرنامج الصيد البحري و253 مليون دينار لتربية المائيات و2,47 مليار دينار لمراقبة أنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ومبلغ 3,44 مليار دينار للإدارة العامة.
وخصّص لنفقات المستخدمين من إجمالي ميزانية القطاع مبلغ 1,66 مليار دينار وأزيد من 3 ملايير دينار لنفقات الاستثمار و5,265 مليون دينار لنفقات تسيير المصالح و1,8 مليار دينار لنفقات التحويلات. وأشار الوزير إلى أنه تم ضمن مشروع قانون المالية الجديد تعديل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لإعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات. ولفت الوزير بخصوص مؤشرات قطاع الصيد، إلى تعزيز أسطول الصيد البحري ب161 سفينة من إجمالي عدد سفن بلغ 5862 سفينة سنة 2020 إلى 6023 سفينة فضلا عن زيادة إنتاج تربية المرئيات ب3212 طن من 4788 طن إلى 8000 طن. كما تم زيادة إنتاج الصيد البحري ب48,16 من المائة ضمن ارتفاع أرجعه الوزير إلى زيادة إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة والكبيرة.
كما توقع زيادة في إنتاج السمك خلال السنتين القادمتين بنسبة 12 و27% على التوالي بعد دخول مشاريع جديدة في تربية المائيات والصيد في أعالي البحار. وقال إن تربية المائيات ساهمت بنسبة 4,91% من إجمالي إنتاج السمك وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 6,90%، العام الجاري. وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد الولايات التي تحوز مزارع منتجة للأسماك من 6 ولايات سنة 2021 إلى 9 ولايات. وكشف الوزير أن مؤشر استهلاك المنتجات السمكية ما بين سنتي 2020 و2024 انتقل من 2,74 كلغ/فرد سنة 2020 إلى 3,26 كلغ/فرد العام الجاري، متوقعا ارتفاعه إلى 3,55 كلغ/فرد سنة 2023 و4,23 كلغ/فرد سنة 2024. وأوضح صلواتشي بخصوص تربية الأسماك القارية، أن قطاعه يتحكم بنسبة 100% في سلسلة إنتاج سمك البلدي الأحمر وتغذيته وإنتاج صغار اسماك البلدي واستحداث نموذج تسويقي مبتكر لمنتجات تربية المائيات عن طريق الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. وبخصوص تعليب المنتجات الصيدية، أشار الوزير إلى دخول أربع وحدات تحويل وتعليب المنتجات السمكية حيز الخدمة هذه السنة في كل من عنابة وسكيكدة والجزائر وسطيف، لتصل قدرة التحويل إلى 20ألفطنهذهالسنة.