ارتفاع كتلة الأجور ومشاريع حيوية ضمن الأجندة

المساء تنشر أهم محاور مشروع قانون المالية 2025

❊ 10 آلاف سكن عمومي إيجاري "أل بي أل" وتعويضات لنزع الملكية
تشير ميزانية الدولة لسنة 2026 وفقا لنصّ مشروع قانون المالية، إلى بلوغ مستوى طلبات الاعتمادات الميزانياتية المعبر عنها من طرف مختلف محافظ البرامج مبلغا قدره 21.124,16 مليار دج كرخصة التزام و21.219.3 مليار دج كاعتمادات دفع، مسجلة بذلك زيادة قدرها 4.068.97 مليار دج و3.270,67 مليار دج على التوالي مقارنة بأسقف الاعتمادات المحددة في رسالة التأطير.
تبلغ الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2026، وفقا لنصّ المشروع، 16.861.51 مليار دج كرخص التزام و17.636,66 مليار دج كاعتمادات دفع، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 1.044,70 مليار دج (+6,6 %) كرخص التزام و 842,055 مليار دج (+5%) كاعتمادات دفع مقارنة بقانون المالية لسنة 2025 (15.816,81 مليار دج كرخص التزام و16.794,61 مليار دج كاعتمادات دفع)، بالمقابل سجّلت انخفاضا قدره 193,68 مليار دج (أي 1.1%) كرخص التزام و311.97 مليار دج (1.7%) كاعتمادات دفع مقارنة بسقف النفقات المحدد في رسالة التأطير، وبذلك بلغت نسبة تغطية هذه الطلبات 80% بالنسبة لرخص الالتزام و83% بالنسبة لاعتمادات الدفع.
وفيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة 2026، فتقدر ب5926 مليار دج (بما فيها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1.241.57 مليار دج)، وهو ما يمثل33.6% من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا قدره 83 مليار دج (أي +1,4%) مقارنة بسنة 2025 (5.843 مليار دج).
أما بالنسبة لنفقات التحويل، فتبلغ تلك التي تغطي الدعم الموجه إلى المؤسّسات العمومية والهيئات تحت الوصاية 2812 مليار دج منها 1768 مليار دج في إطار الدعم الموجه إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فيما تصل قيمة التحويلات للأشخاص 2284 مليار دج منها منحة البطالة بمبلغ 420 مليار دج ولفائدة ( 2.184.560 مستفيد)، و424 مليار دج لمنحة التقاعد ومنتسباته ويخصص مبلغ 657 مليار دج إلى الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، بينما تقدر نفقات الاستثمار ب4.073.8 مليار دج كاعتمادات دفع.
مشاريع طرق وعمليات صيانة وتوسعة للمترو والترامواي والتلفريك
ويعرض نصّ مشروع القانون محتوى نفقات الاستثمار لبعض القطاعات، من بينها الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث يقدر المبلغ المخصص لهذه الدائرة الوزارية ب 392.76 مليار دج كرخص التزام و862.26 مليار دج كاعتمادات دفع موجه أساسا لعدة مشاريع، من أبرزها مشاريع مختلفة لازدواجية الطرق الوطنية وإنجاز الممرات الأرضية والمنشآت الفنية عبر مختلف الولايات، برنامج صيانة وتعزيز محاور الطرقات والطرقات السيارة الوطنية والطرقات الولائية، برنامج صيانة الموانئ والمطارات، تجديد السكة والأرصفة الحجرية للسكك الحديدية على مسافة 200 كم، إنجاز توسعة المترو نحو باب الوادي وعين النعجة – براقي، وتوسعة خط الحراش - باب الزوار - المطار، أشغال الحماية والتهيئة السطحية للواجهة البحرية للجزائر العاصمة، إضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج الخط المعدني الشرقي عنابة - جبل العنق وكذلك توسعة ميناء عنابة، الخط المعدني الغربي بشار - تندوف - غارا جبيلات وإنجاز المحوّلات الرابطة بالطرق السيارة وكذلك الطريق الاجتنابي الرابع للجزائر العاصمة وكذا إنجاز ترامواي مستغانم وتوسعة ترامواي الجزائر وقسنطينة، إنجاز تيليفريك في مدن بجاية وقسنطينة والمدية، وجيجل، ووهران، وبني صاف والطارف.
تخصيصات لاستكمال برامج السكنات العمومية
وفي قطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يقدر المبلغ المخصص لهذه الدائرة الوزارية ب 344.49 مليار دج كرخص التزام و509,23 مليار دج كاعتمادات دفع مخصصة للعمليات التالية بالخصوص وهي: إنجاز 10.000 سكن عمومي إيجاري "أل بي أل" عبر الولايات، التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لإنجاز مشاريع تنموية عمومية، أشغال تهيئة الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصصة لبرامج السكن العمومي، إنجاز أشغال الحماية وتعديل وتهيئة مجرى الأودية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، إنجاز 430 تجهيز عمومي مرافقة للأحياء السكنية المدمجة (مدارس ابتدائية، ومتوسطات، وثانويات، وصحة وأمن) وهو نفس الأمر بالنسبة للمدينة الجديدة بحاسي مسعود، يضاف إليها برامج السكن العمومي الإيجاري.
مشاريع حيوية لتحلية المياه وإعادة استخدامها
وبالنسبة لقطاع الري، يقدر المبلغ المخصص لهذه الدائرة الوزارية ب284.57 مليار دج كرخص التزام و445,29 مليار دج كاعتمادات دفع، ستوجه لإنجاز مشاريع هامة من بينها أشغال التحويل نحو نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب لسد كدية أسردون انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر كاب جنات، برنامج إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة، لاسيما أشغال إعادة تأهيل، إنجاز وتوسيع أنظمة التطهير وإنجاز محطات معالجة المياه المستعملة على مستوى ولايات المدية وتيارت والمغير، وكذا أشغال التهيئة المائية الفلاحية للمحيطات المسقية الواقعة بالقرب من محطات معالجة المياه المستعملة وعمليات مختلفة تتعلق بإعادة تأهيل الأنظمة والمنشآت المائية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
أما فيما يخص البرنامج الجاري إنجازه فيتضمن خصوصا أشغال التزويد بمياه الشرب لتين زاواتين (عين قزام) انطلاقا من حقل المياه الجوفية لتانزروفت، والعلمة وبلدياتها انطلاقا من سد ذراع الديس ومدن بشار، وعبادلة والقنادسة انطلاقا من حقل المياه الجوفية القطراني ببشار، إضافة إلى أشغال الربط من المصب لمحطات تحلية مياه البحر بالطارف والجزائر غرب (فوكة) والرأس الأبيض بوهران، أشغال إعادة تشغيل 27 محطة متوقفة المعالجة المياه المستعملة، وكذا عمليات متعلقة بالربط من المصب لمحطات تحلية مياه البحر ومشاريع كبرى للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
صوامع للحبوب ومراكز لجمع الحليب
ويخصّص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مبلغا يقدر ب162,82 مليار دج كرخص التزام و291,01 مليار دج كاعتمادات دفع، توجه لإنجاز 5 صوامع استراتيجية للحبوب، الربط بالكهرباء والغاز للمشاريع الفلاحية الهيكلية بالجنوب الكبير، الكهربة الفلاحية المخصصة للمناطق المسقية للمحاصيل الاستراتيجية، إنجاز 10 مراكز لجمع الحليب، فتح وتهيئة مسالك فلاحية مخصصة للمناطق المسقية للمحاصيل الاستراتيجية، إعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر (الشطر الرابع على مستوى 13 ولاية). وبالنسبة للبرنامج الجاري إنجازه، فيتعلق بإنجاز ثلاثين صومعة استراتيجية لتخزين الحبوب على المدى الطويل، إنجاز 350 مركز جواري لتخزين الحبوب على المدى المتوسط، الكهربة الفلاحية المخصصة لمحيطات الزراعات الاستراتيجية "دعم تنمية الزراعات الاستراتيجية عبر10 ولايات"، برنامج السد الأخضر عبر 12 ولاية.
استكمال نظام المراقبة بالفيديو للأمن الوطني بالعاصمة
ولقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تم تخصيص مبلغ 75.15 مليار دج كرخص التزام و129.62 مليار دج كاعتمادات دفع توجه بالأساس إلى استكمال نظام المراقبة بالفيديو لفائدة مصالح الأمن الوطني بالجزائر العاصمة، اقتناء نظام تفتيش محمول بالانعراج الخلفي وتجهيزات المكتب والمطبخ لفائدة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تجديد سيارات متوسطة الأسطوانات للمديرية العامة للأمن الوطني، إنجاز المراكز على مستوى الطرق، المراكز المتقدمة، الوحدات الرئيسية والثانوية والقطاعية. كما توجه إلى إعادة تأهيل هياكل الحماية المدنية عبر الولايات، اقتناء عربات التدخل وسيارات الإسعاف لفائدة وحدات الحماية المدنية. وتخصص كذلك لأشغال الصيانة على شبكات السكك الحديدية، تأمين المطارات الوطنية وإنجاز محطات النقل البري والمحطات الحضرية على مستوى 16 ولاية.