تفعيل المؤبد والإعدام ضد مروجي المخدرات

أكد وضع اللمسات الأخيرة على مشروعي قانوني أمناء الضبط وموظفي السجون.. بوجمعة:

❊ قانون مكافحة المخدرات المصادق عليه يشمل أحكاما وقائية وأخرى ردعية
❊ استكمال النقاش حول مشروعي مرسومين يتعلقان بالكشف المبكر عن المخدرات
❊ 90 % من قضاة القضاء الإداري تلقوا تكوينا في المنازعات الإدارية
❊ نعتمد على برنامج تكويني متواصل يشمل كل فئات القضاة
❊ التشريح الثاني لجثامين الجزائريين الذين وافتهم المنية بالخارج لا يكون بصفة آلية
❊ الإجراء لضمان حماية الدولة لمواطنيها كضحايا داخل الوطن أو خارجه
❊ إعادة التشريح تكون في حالة عدم توضيح سبب الوفاة في التقرير الطبي
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بأمناء الضبط وموظفي السجون.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، قال بوجمعة: "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروعي القانونين الأساسيين لأمناء الضبط وموظفي السجون وسيتم إرسالهما إلى الأمانة العامة للحكومة في الأيام القليلة القادمة".
وفي رده على سؤال يتعلق بإقرار التخصص لدى قضاة القضاء العادي وقضاة القضاء الإداري، أوضح الوزير أن "ما لا يقل عن 90 بالمائة من القضاة الذين يمارسون القضاء الإداري تلقوا تكوينا متخصصا في المنازعات الإدارية داخل الوطن وخارجه".
بالإضافة إلى ذلك، "يستفيد منتسبو المدرسة العليا للقضاء من تكوين يشمل مواد قاعدية في المجالات ذات الصلة"، حسب بوجمعة، الذي أشار إلى أن الوزارة "اعتمدت منذ سنة 2000 برنامجا تكوينيا متواصلا شمل كل فئات القضاة".
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مذكرا بأن القانون الذي تمت المصادقة عليه يشمل أحكاما وقائية وأخرى ردعية.
ولفت إلى أنه تم، بالموازاة مع الحملات التحسيسية ومرافقة المدمنين نحو التعافي، "تشديد العقوبات على تجار ومروجي هذه السموم، منها تفعيل الأحكام المتعلقة بالمؤبد والإعدام"، إلى جانب "استكمال النقاش حول مشروعي مرسومين يتعلقان بكيفية الكشف المبكر عن المخدرات أثناء مسابقات التوظيف وفي الوسط المدرسي".
وفي سياق منفصل يتعلق بأسباب اللجوء إلى إجراء تشريح ثان لجثامين الجزائريين الذين وافتهم المنية بالخارج، بالرغم من وجود ملف طبي مرفق، أوضح الوزير أن "إصدار أوامر بإعادة التشريح لا يكون بصفة آلية"، حيث يتم اللجوء إلى هذا الإجراء "بعد تقديم عناصر جديدة إذا تبين من خلال التقرير الطبي الصادر عن البلد الأجنبي بأن الوفاة حصلت نتيجة عنف أو أن المتوفي كان ضحية جريمة".
كما "يتم إعادة التشريح في حالة عدم توضيح سبب الوفاة في التقرير الطبي أو عدم إرفاق ترجمة واضحة له"، يضيف الوزير الذي أوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار "ضمان حماية الدولة لمواطنيها كضحايا، سواء داخل الوطن أو خارجه".