مشروع قانون الوقاية من المخدرات: أحكام جديدة توازن بين الوقاية والردع

أكد وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن أحكاما توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي.
وخلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح السيد بوجمعة أن النص "تضمن أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين".
ويتضمن هذا النص أحكاما تهدف إلى "حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية" عبر "المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس", علاوة على "تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق بين القطاعات".
كما يخص الأمر --يضيف الوزير-- "تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص, حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة".
كما ينص المشروع على "إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات, بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء, موافقة قاضي الأحداث المختص".
ويوسع المشروع في نفس الوقت تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة, والذين "يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين", وفقا لما تضمنه العرض.
ويتضمن المشروع أحكاما إجرائية جديدة "تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها, والتي تمكن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى".
ويقترح المشروع عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة إذا "أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع".