فتح باب الاستثمار في النقل العمومي بقسنطينة

تعويض الناقلين المتوقفين بآخرين جدد

فتحت مديرية النقل بقسنطينة باب الاستثمار في الخطوط التي تشهد عجزا في وسائل النقل؛ بهدف تسهيل تنقلات المواطنين في إطار تعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط، بمتعاملين جدد.
وجاء هذا القرار تنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 157 المؤرخة في 9 فيفري 2022، والمتعلقة بتطهير وإعادة توزيع خطوط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات؛ حيث أعلنت المديرية عن فتح مجال الاستثمار في 394 خط نقل عمومي تعرف عجزا نتيجة توقف عدد كبير من المتعاملين عن النشاط، لا سيما على مستوى الخطوط الريفية وما بين البلديات.
ونشرت المديرية على صفحتها الرسمية القائمة الكاملة للخطوط المفتوحة للاستثمار، وتعويض الناقلين المتوقفين. حيث بلغ إجمالي عدد الحافلات المطلوبة 394 حافلة، منها 36 حافلة للخطوط ما بين الولايات، و114 للخطوط الحضرية، و68 للخطوط ما بين البلديات، و176 للخطوط الريفية.
وأكدت المديرية في بيانها أن العملية تهدف إلى سد العجز المسجل في بعض خطوط النقل سواء داخل النسيج الحضري، أو عبر المناطق المستحدثة والنائية، إلى جانب تعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط في إطار إعادة هيكلة القطاع، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية، وتسهيل تنقلات المواطنين.
وتصدرت الخطوط الريفية قائمة الاحتياجات بفتح المجال أمام 176 حافلة من نوع المركبات التي تضم أكثر من 11 مقعدا، مع تحديد عدة محطات كنقاط انطلاق رسمية، منها محطات ديدوش مراد، وزيغود يوسف، وحامة بوزيان، وعين عبيد وغيرها.
أما الخطوط الحضرية فقد تم فتح المجال أمام 114 حافلة حديثة الصنع ابتداء من سنة 2010. وتشمل خطوطا هامة؛ على غرار قدور بومدوس، وحي 5 جويلية بعين السمارة، والمدينة الجديدة علي منجلي، وقطوني، وعبد المالك صالح باي، ومحطة زغموش، وبكيرة... في حين خصصت المديرية 68 إمكانية استثمار في الخطوط ما بين البلديات. واشترطت أن تكون الحافلات من نوع "ميني كار"، أو "أوتوكار"، أو "ميني بيس"، على أن لا يقل تاريخ صنعها عن سنة 2010.
أما بالنسبة للخطوط ما بين الولايات، فقد تم فتح 36 إمكانية جديدة. واشترطت المديرية أن تكون الحافلات من نوع "أوتوكار" أو "ميني كار" بسنة صنع 2005 فما فوق، على أن تنطلق من محطات رئيسية مثل محطة صحراوي التي تغطي خطوط عنابة، وقالمة، وتبسة، وسكيكدة، والقل، والمحطة البرية بعلي منجلي، التي تعمل على مستوى بسكرة، إضافة إلى محطة "بالما" التي تغطي خط الميلية، وغيرها من الوجهات والمحطات.
كما حددت المديرية شروطا دقيقة في بعض الخطوط، حيث لا يُسمح بأن يزيد تاريخ صنع الحافلات عن سنتي 2010 أو 2014. كما شددت على أن الحافلات الريفية يجب أن تضم أكثر من 11 مقعدا، وألا يقل تاريخ صنعها عن سنة 2010.
ودعت مديرية النقل جميع الراغبين في الاستثمار ضمن هذه الخطوط المفتوحة، إلى تقديم ملفاتهم وفق الشروط المحددة، والتي تتضمن طلبا خطيا يوضح الخط المقترح للاستغلال، ونسخة من البطاقة الرمادية للحافلة، وكذا محضر معاينة تقنية يثبت صلاحية المركبة وخلوها من العيوب، وشهادة إقامة بولاية قسنطينة.
كما أكدت الهيئة المذكورة أن دراسة الملفات تخص، فقط، طلبات استغلال الخطوط الجديدة. أما طلبات تغيير الخطوط الحالية فهي غير قابلة للدراسة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية هو تحسين شبكة النقل العمومي، وضمان استمرارية الخدمة عبر مختلف المناطق التي تشهد عجزا في التغطية.