فتح باب الاستثمار في خطوط علي منجلي

لدعم شبكات النقل بقسنطينة

كشفت مديرية النقل لولاية قسنطينة، عن قرار فتح باب الاستثمار في خط نقل حضري جديد، داعية المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في مجال النقل العمومي للأشخاص، إلى الانضمام لهذه المبادرة.
ويتضمن الخط الجديد، حسب المديرية، ربط التوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، ببلدية عين السمارة عبر خط حي 2150 مسكن، وحي 1500 مسكن، وكذا حي 1000 مسكن، بالإضافة إلى مفترق الطرق بن بوالعيد، ومفترق الطرق حريشة؛ تطبيقا للقرار البلدي رقم 254/25 المؤرخ في 6 03 2025، والصادر عن مصالح بلدية عين السمارة، بهدف تسهيل تنقلات المواطنين بين هذه الأحياء؛ استجابةً للمراسلات والشكاوى العديدة التي قدمها سكان المنطقة بشأن صعوبة التنقل.
وتعاني أحياء التوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة بعلي منجلي، منذ فترة طويلة، من نقص حاد في وسائل النقل العمومي، ما جعل تنقلات المواطنين اليومية، صعبة ومرهقة، حيث كان السكان قدموا العديد من الشكاوى للسلطات المحلية بخصوص قلة خطوط النقل المتاحة، وازدحام الحافلات، ما أثر سلبا على حياتهم اليومية.
وأوضحت المديرية أن الفرصة متاحة للاستثمار في تشغيل 5 حافلات من نوع "ميني بيس" أو "أوتوبيس" ببابين جانبيين شرط ألا يزيد عمر الحافلة عن 10 سنوات. أما عن المسار المحدد للحافلات فيبدأ من حي 2150 مسكن وصولاً إلى حي حريشة عمار، وهي الخطوة التي تعكس، حسب مديرية النقل، التزام السلطات المحلية بتحسين البنية التحتية للنقل، وتوفير وسائل نقل مريحة وفعالة لسكان الأحياء المختلفة، ما يساهم في تخفيف الزحام المروري.
وتسعى المديرية من خلال هذا المشروع إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتقديم خدمات نقل مناسبة تساهم في تحسين جودة حياتهم اليومية. كما يُعد هذا المشروع فرصة استثمارية هامة للمتعاملين الاقتصاديين، ما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات نقل حضري متطورة وملائمة.
تعويض الناقلين المتوقفين عن العمل
ومن جهة أخرى، قامت مديرية النقل بالولاية، مؤخرا، بفتح باب الاستثمار أمام الراغبين في العمل بمجال النقل العمومي؛ لتعويض الناقلين المتوقفين عن العمل، حيث شملت هذه الخطوة جميع أنواع الخطوط (ولائية، بلدية، حضرية، وريفية)، مع تحديث قائمة الخطوط المتاحة للاستثمار؛ تنفيذا لتعليمات وزارية، تهدف إلى إعادة تنظيم خطوط النقل العمومي، ومعالجة العجز في وسائل النقل ببعض المناطق، خاصة في الأقطاب الحضرية الجديدة ومناطق الظل التي تعاني من نقص الخدمات؛ بسبب الزيادة السكانية، أو عمليات الترحيل.
وقد طلبت المديرية من المستثمرين المهتمين بهذه المبادرة، تقديم طلبات مرفقة بوثائق تشمل طلبا خطيا يحدد الخط المقترح، ونسخة من البطاقة الرمادية للحافلة، ومحضر المعاينة التقنية الذي يثبت صلاحية الحافلة، وشهادة إقامة بإقليم الولاية.
وأكدت المديرية أن طلبات الخطوط الجديدة، فقط، هي التي ستتم دراستها. كما تم تحديد خطوط النقل بين الولايات، مثل خط قسنطينة - عنابة مرورا بزيغود يوسف والحروش، وخطوط أخرى باتجاه قالمة وتبسة وباتنة وبسكرة وسكيكدة وميلة وبجاية.
كما شملت الخطوات فتح باب الاستثمار للخطوط البلدية والريفية التي تعاني من نقص كبير في الناقلين، حيث تم تحديد أكثر من 30 خطا ريفيا، تشمل مناطق مثل ديدوش مراد وبن باديس وعين أعبيد وعين سمارة والخروب وحامة بوزيان.
ووضعت المديرية شروطا للحافلات المستخدمة، حيث يجب أن تكون حافلات النقل بين الولايات من نوع "أوتوكار" أو "ميني كار"، بينما يُشترط للنقل الريفي حافلات بأكثر من 11 مقعدا مصنّعة عام 2010 فما فوق. أما النقل الحضري فيتطلب حافلات من نوع "ميني بيس" أو "أوتوبيس" ذات بابين جانبيين، مع اختلاف سنوات الصنع حسب الخطوط.