الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي يعترف بالجمهورية الصحراوية

يوم تضامني مع الشعب الصحراوي في اوفييدو الإسبانية

نظمت الجمعية الاستورية لأصدقاء الشعب الصحراوي يوما تضامنيا في اوفييدو بإسبانيا تحت شعار "حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير". وأكد المشاركون في ختام هذا اليوم التضامني على أن اسبانيا "بصفتها قوة إدارية وبموجب القانون الدولي تبقى مطالبة بالتدخل بفعالية لتسوية النزاع كما فعل البرتغال فيما يخص تيمور الشرقية".
وأضاف المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز انه "ينبغي على اسبانيا أن تستغل رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال الثلاثي الأول لسنة 2010 لاتخاذ "إجراءات مناسبة وتجسيد مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".
كما اعتبروا أن القانون الدولي "يعترف للشعب الصحراوي بحقوقه على موارده الطبيعية" مؤكدين أن المغرب "يخترق هذا القانون وان أي تدخل لإطراف أخرى في استغلال هذه الموارد الطبيعية يعد غير قانوني".
وخلصوا في الأخير إلى انه "اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب أن ندعم القضية الصحراوية ونجدد تمسكنا بهذه القضية ونعبر علانية عن دعمنا الفعال لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
كما تم بمناسبة هذا اليوم التضامني تنشيط ندوتين حول "نزاع الصحراء الغربية حاضر وآفاق" و"نهب الموارد الطبيعية الصحراوية".
من جهة أخرى صوت المؤتمر ال36 للحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي القوة السياسية الأولى في السويد بالإجماع لصالح مذكرة اعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي هذه المذكرة أكد المؤتمرون المجتمعون من 28 أكتوبر إلى غاية أمس "بقوة تضامن مناضلي الحزب الاجتماعي الديمقراطي مع الشعب الصحراوي والتزامهم بالعمل من اجل حرية الصحراء الغربية". وطلبوا من حزبهم العمل في سبيل اعتراف الاتحاد الأوروبي باستقلال الشعب الصحراوي.
وندد المؤتمر ال36 للحزب الاجتماعي الديمقراطي ب"الاضطهاد والقمع اللذين يتعرض لهما السكان الصحراويون الذين يعيشون تحت الاحتلال".
كما أدان "بشدة موجة الاعتقالات الأخيرة والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية وكذا "مماطلات ومناورات الحكومة المغربية وعدم التزامها بلوائح الأمم المتحدة".
ودعا المؤتمرون إلى التجنيد "من اجل المطالبة بتصفية استعمار نزيهة وقانونية في الصحراء الغربية" التي وصفتها المذكرة بأنها "آخر حصن استعماري في إفريقيا".
وأكدت وزارة الإعلام الصحراوية أن "هذه المبادرة علاوة على أنها مكسب ثمين للشعب الصحراوي في كفاحه فإنها تفتح آفاقا كبيرة للقضية الصحراوية في السويد كما في أوروبا".
وأضافت الوزارة انه كنتيجة للمصادقة على هذه اللائحة ستكون مسألة الاعتراف بالدولة الصحراوية في السويد واردة ضمن البرنامج الحكومي للحزب الاشتراكي في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة.