‏ المؤسسات الوطنية تتنفّس وشبح الإفلاس أصبح غير وارد‏

اتساع رقعة تشجيع المنتوج المحلي

بدأت ثمار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تظهر على مختلف القطاعات الصناعية خاصة بعد أن عاد المنتوج المحلي إلى الساحة بقوة بالنظر إلى عدد الطلبيات التي تصل إلى عدد من المؤسسات الوطنية التي كانت تشتكي في السابق من الكساد وركود الإنتاج، حيث فتحت وزارة الداخلية من خلال تعاقدها مع المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية المجال لعدة قطاعات وزارية أخرى التي حولت اهتماماتها للمنتوج المحلي على غرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية، النقل وكذا التعليم العالي والبحث العلمي، في حين سجلت الجزائر خلال الأشهر الفارطة انخفاضا في فاتورة استيراد الخدمات والسلع بنسبة 36،15 بالمائة.
فقد لجأت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بطلب من الوزير رشيد بن عيسى مؤخرا إلى مجمع إنتاج التجهيزات الفلاحية بولاية سيدي بلعباس، لعصرنة الحظيرة الوطنية لآلات الحصاد والدرس بعد أن تم تقديم طلبية للمجمع بغرض إنتاج 500 حاصدة تحسبا لموسم الحصاد والدرس لسنة 2010 بقيمة 8 ملايير دج. وأشارت مصادر من الوزارة إلى أن الإنتاج الوطني للقمح لهذه السنة كان سيتحسن إلى أكثر من 61 مليون قنطار لوكانت التعاونيات الفلاحية تتوفر على آلات حصاد جديدة، مرجعين سبب انخفاض الإنتاج في السنوات الفارطة إلى قدم الحظيرة الوطنية، ونقص العتاد الفلاحي بالعديد من التعاونيات الفلاحية، الأمر الذي جعل الكثير منها ينتظر دوره في استعمال الحاصدات، وتتوقع مصادرنا بالنسبة لمنتوج القمح للسنة القادمة تحقيق القفزة إذا ما توفرت كل الظروف الطبيعية والإمكانيات المادية والبشرية. من جهتها؛ تشير مصادر من مجمع إنتاج التجهيزات الفلاحية إلى أن الطلبية الجديدة للوزارة ساهمت في إنقاذ الشركة من الإفلاس وهي التي تتوفر على طاقات بشرية وإمكانيات هامة تساعدها في تنمية الاقتصاد الوطني.
وزارة النقل هي الأخرى عقدت اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعمها بحافلات تخصص لنقل الطلبة بعد أن تقدمت وزارة التعليم العالي بطلب إنتاج 300 حافلة تسيرها المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري لصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وهي الطلبية التي تضاف إلى قائمة تضم أكثر من ألف حافلة يقوم مصنع إنتاج السيارات الصناعية بالرويبة بتجهيزها لوزارة النقل التي تنوي إنشاء 27 مؤسسة صغيرة للنقل الحضري عبر عدة ولايات، من جهتها تشير الأصداء من مقر شركة إنتاج السيارات الصناعية، إلى أن الطلبيات الجديدة ستسمح بفتح 1500 منصب عمل جديد على مستوى المؤسسة بالإضافة إلى 4500 منصب عمل قار ضمن المؤسسات الصغيرة التي ستنشأ في مجال النقل الحضري، كما أن المؤسسة ومختلف فروعها تمكنت خلال هذه السنة فقط من تحصيل مبلغ مليار دولار يمثل تكلفة الإنتاج، وهو المبلغ الذي سيتم استغلاله في تموين مختلف النشاطات التجارية للمؤسسة وتغطية تكاليف استثماراتها المستقبلية.
مجمع "كوسيدار" الرائد في قطاع البناء والأشغال العمومية، تمكن هو الآخر منذ مدة من افتكاك مناقصة وطنية بقيمة 57،6 ملايير دج لانجاز سد على مستوى ولاية خنشلة في آجال 30 شهرا، علما أن المجمع دخل المنافسة مع عدة شركات أجنبية، كما أن وزارة الموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى شرعت منذ مدة وبطلب من وزير القطاع في الاهتمام بالإنتاج المحلي والمؤسسات الوطنية الرائدة في البناء والأشغال العمومية، حيث تشير المعلومات إلى اختيار مؤسستين وطنيتين لإنجاز سدين ضمن المخطط الخماسي القادم للوزارة، كما تمت مراسلة كل مديريات الري والمؤسسات التابعة للوزارة للتعامل مع المؤسسات الوطنية في عملية اقتناء مختلف تجهيزات الري من مضخات وأغطية البالوعات وقنوات الربط.
وتهدف الحكومة من خلال تفضيل التعامل مع الإنتاج الوطني إلى تخفيض فاتورة الواردات خاصة بعد أن بلغت سنة 2008 بخصوص كل ما يتعلق بقطاع البناء 66،2 مليار دولار مقابل 54،1 مليار دولار سنة 2007 ، كما وجهت تعليمات لمختلف الوزارات بالتعامل مع مكاتب دراسات وطنية أو تلك التي تنشط في مجال الشراكة مع اكبر المؤسسات العالمية والتي تملك فيها الجزائر حصة الأسد، علما أن فاتورة استيراد الخبرات التقنية للمؤسسات فاقت 412،3 مليار دولار، في الوقت الذي تسجل فيه الجامعات سنويا تخرج الآلاف من التقنيين والإطارات الذين لا يطلبون إلامنحهم الفرصة للإبداع، كما أن بنود دفاتر الشروط المبرمة مع الشركات الأجنبية في إطار الشراكة تنص على الرسكلة والتكوين وقد حان الوقت للاستفادة من خبرة التقنيين الجزائريين الذين استفادوا من التكوين لدى أكبر مكاتب الدراسات والشركات الاقتصادية، وتشير الأرقام حاليا إلى انخفاض فاتورة استيراد الممتلكات والخبرات التقنية ب 36،15 بالمائة وهو نتيجة إيجابية لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 .