انطلاق سنة المناولة الصناعية عبر بورصة الجزائر لترقية الإنتاج الوطني

رغم الصراع القائم بين وزارتي المؤسسات الصغيرة والصناعة

تقول مصادرنا، على هامش الندوة الصحفية المخصصة لصالون ''ألجست'' بالمركز الدولي للتجارة بالجزائر، إن تطبيق نمط المناولة الصناعية يمس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الصناعات وميدان الاستثمارات، لذلك تسعى كلا الوزارتان إلى تفعيل دورهما كعنصر أساسي في ترقية المنتوج الوطني وتأهيل القطاعات الأخرى عبر مختلف المؤسسات التي سيتم الترخيص لها عبر بورصة الجزائر، بعد تسجيل الشركات التي تنوي العمل بالمناولة الصناعية، هذا النمط الذي يساهم في توطين الإنتاج، من خلال تزويد الشركات المصنعة لأي منتوج بمختلف التجهيزات واللواحق وبعض الوحدات المكونة للمنتوج، وذلك ما أشار إليه مدير مجمع مؤسسات ''لوران'' الفرنسية، عبد القادر رافد، خلال الندوة، بقوله: ''نريد تسجيل حضور المنتوج الوطني بقوة في الصادرات، ونودّ أن يتم دعم الصناعات الثقيلة بمصانع للصناعات الخفيفة محليا، وقد أشرفنا على 15 مؤسسة نعتبرها نموذجا للمناولة الصناعية''•
فيما ربط مدير عام بورصة الجزائر- وسط، عزيوز العايب، نجاح مخطط المناولة الصناعية، الممتد إلى غاية 2014، بزيادة عدد المؤسسات التي تتوزع عبر 4 شبكات تم إنشاؤها بالبورصة منذ 1992، تصل نسبتها إلى 10 بالمئة من إجمالي المؤسسات الوطنية، يدخل فيها البنك الوطني الجزائري كممون رئيسي• وقد رجح تطبيق النظام الأمريكي في هذا المجال بعد استحداثه لشبكة دولية للمناولة، وقال بشأن صالون ''ألجست'' الخاص بالمناولة الصناعية، المنتظر بين 3 إلى 6 ماي القادم، بقصر المعارض، الصنوبر البحري ''سيكون نقطة تحول في مسار الصناعات المحلية''، موضحا أن بورصة الجزائر ستلعب دورا تكتيكيا لإدخال التكنولوجيا والاستفادة من الخبرة الأجنبية، باعتبار الصالون شراكة مع بورصة شمال شرق فرنسا، التي يديرها جون ميشال لوريون، الذي قدم النموذج الفرنسي في مجال المناولة الصناعية، ودعا إلى التعاون مع الشركات الجزائرية للعمل بهذا النمط، للمضي في سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق توازن استثماري وإقامة صناعة محلية مئة بالمئة بدلا من التجارة فقط كما كان من قبل، يقول لوريون•
وفي ذات السياق، أكد رئيس المركز التجاري الدولي بالجزائر، أحمد تباوي، على ضرورة تنشيط الصناعات الحيوية خارج المحروقات وتأهيل المنتوج الوطني باعتماد مقاييس التصنيع والإنتاج الدولية، وهو محور صالون ''ألجست ''2010 القادم، الذي ينقسم بين الصناعات الميكانيكية للسيارات، وفضاء للمؤسسات المستفيدة من نمط المناولة من قبل وزارة الصناعة، وتخص التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونيك بنوعيه ''سيكاد'' و''آسكاد''، مع إمكانية التوصل إلى إنشاء قرية الخبراء، تضم كل الفاعلين في مجال الاستثمار الوطني• أما ممثل وزارة المؤسسات الصغيرة، حراز محاجي، فقد تطرق إلى التشريع القانوني للمناولة الصناعية، الذي أتى به قانون المالية التكميلي ل ,2009 وتحدث عن استعدادات وزارته لاحتواء انشغالات كل القطاعات الخاصة بهذا النمط الصناعي•