مشاركة الرئيس الصحراوي ردّ عملي على ادعاءات المخزن

الحق في تقرير المصير على رأس اهتمامات البيان الختامي لقمة لواندا

أكد السفير الصحراوي بأنغولا وناميبيا، حمدي الخليل ميارة، أن حضور الرئيس الصحراوي، السيد ابراهيم غالي، أشغال القمة السابعة للاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي بالعاصمة لواندا، هو رد عملي ملموس على الدعاية المغربية المغرضة التي غلطت الرأي العام المغربي والرأي العام العالمي.
وأشار السفير الصحراوي في تصريح صحافي على هامش اختتام أشغال القمة الأفرو أوروبية أول أمس بالعاصمة الأنغولية، إلى مشاركة الرئيس الصحراوي بين نظرائه الأفارقة بحضور قوى استعمارية أوروبية تؤيد المغرب ظلما وعدوانا في حربه ضد الشعب الصحراوي، وهو ما جعله يؤكد أن المغرب مطالب بإنهاء احتلاله للصحراء الغربية حتى تصبح القارة الإفريقية خالية من الاستعمار على اعتبار أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة بها. واختتمت، مساء أول أمس، أشغال القمة السابعة للاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي بعد يومين من المداولات والمناقشات حول تطوير سبل الشراكة بين المنظمتين القارتين وإصلاح النظام الدولي من خلال إشراك القارة الإفريقية كعضو بمجلس الأمن الدولي والقضاء على الفوارق الاجتماعية التي تعطل نموّها.
كما ناقش رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة، كيفية النهوض بتنمية القارة الإفريقية بسواعد أبنائها وإرساء نظم الحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان وتطوير البنية التحتية والحفاظ على البيئة.وجدّد البيان الختامي للقمة السابعة للاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي، التزامه بحل النزاعات بالطرق السلمية والحق في تقرير المصير والاحترام الكامل لسلامة الأراضي وسيادتها وحرية الإعلام وحقوق الإنسان.وأكد البيان على الحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية والإثنية واللغوية وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز والإقصاء والعنف، وخاصة ضد الفتيات والنساء، وأهمية تنفيذ الالتزامات وتعزيز المشاركة في قضايا المرأة والشباب والسلام والأمن والأطفال والنزاعات المسلحة.
وجدّد المشاركون في القمة التزامهم بالرؤية المشتركة لعام 2030 الصادرة عن القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مرحّبا بالتقدم الكبير المحرز في تنفيذها، كما يتجلى في تقرير الرصد المشترك.وجدّد التأكيد على التزامه الراسخ بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي والتعددية الفعالة المبنية على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، داعيا إلى إصلاح المؤسسات الدولية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والوطنية بشكل جماعي والتمسّك بقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والتي لا يمكن التفاوض عليها أو المساس بها.
كما أعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء التحديات الإنسانية المتزايدة، خاصة تزايد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتراجع وصول المساعدات الإنسانية. وأكد التزامه المشترك بمساعدة المحتاجين إلى الحماية الدولية والفارين من الصراع والاضطهاد، مع إدراكه أن معظم اللاجئين الأفارقة يقيمون في القارة الإفريقية، مستنكرا عواقب الصراع على المدنيين، خاصة النساء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية والنازحون.وأكد المجتمعون التزامهم بدعم الوكالة الإفريقية للشؤون الإنسانية ومواصلة إعطاء الأولوية لتعزيز أنظمة حماية اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة وإيجاد حلول مستدامة وفقًا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.