هكذا يتم تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة بالولايات الجديدة

"المساء" تنشر تفاصيل مشروع قانون ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات

❊ تحويل تدريجي وسلس للصلاحيات والتزامات تسيير المصالح
❊31 ديسمبر 2026 آخر أجل لتحويل الصلاحيات إلى الولايات الجديدة
❊ مواصلة تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية للسنة المالية 2025
❊ دعم التنمية الاقتصادية والإنصاف الإقليمي وفق برنامج رئيس الجمهورية
❊ تمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها
❊ مناصب شغل ودعم جاذبية الأقاليم لبعث الاستثمارات وخلق الثروة
حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كيفيات ممارسة الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق وموارد 11 ولاية المستحدثة مؤخرا، بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا آجال التحويل التدريجي لهذه الصلاحيات بين الولاة الجدد والولايات الأم، والمحدد ب31 ديسمبر 2026 كحد أقصى، حسب مشروع القانون المتعلق بترقية المقاطعات الإدارية المعنية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات.
ضبط المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي اطلعت عليه "المساء"، كيفيات التحويل التدريجي وبشكل سلس للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير المصالح بين الولايات الجديدة والولايات الأم، والتي حدّدت بأجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، موضحا أن سلطات الولايات السابقة تستمر طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا.
وأوضح النصّ أن سلطات الولايات السابقة يقومون بالتحويل التدريجي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا، كما يستمرون في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها بالنسبة للسنة المالية 2025، وإلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية، بالإضافة إلى تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026، والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا.
في السياق، يشير النصّ التشريعي إلى أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات جديدة، يتوّج مسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد بما يتناسب مع التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، ويجسد إرادة الدولة في تمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية ورفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للسكان. وحسب المصدر، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بإعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يهدف أساسا إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات.
ويتعلق الأمر بأفلو (ولاية الأغواط)، وبربكة (ولاية باتنة) وبئر العاتر (ولاية تبسة)، وكذا قصر الشلالة (ولاية تيارت)، وعين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)، وقصر البخاري (ولاية المدية) وبوسعادة (ولاية المسيلة)، بالإضافة إلى الأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض)، والقنطرة (ولاية بسكرة) والعريشة (ولاية تلمسان)، وهي المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها بمناسبة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 ماي سنة 2015، المتضمن إنشاء مقاطعات إدارية ببعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المتعلقة بها.
وذكر النصّ أن قرار الترقية سيسمح بدفع وتأطير ومرافقة تنمية هذه الأقاليم وإضفاء ديناميكية تنموية أكثر على المدى المتوسط والبعيد وتحقيق أهداف الحكومة، لا سيما تحسين الإطار المعيشي للساكنة، تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية، وكذا استحداث مناصب الشغل، تحضير الشروط الضرورية لترقية التنمية الاقتصادية، إنجاز مشاريع استثمارية لتثمين هذه المناطق وتعزيز جاذبية الأقاليم بتطوير قدراتها ومميزاتها الخاصة، وذلك لبعث إقلاع الاستثمارات وخلق الثروة.