تضمن ترقية‮ ‬10‮ ‬مقاطعات إدارية على مستوى الجنوب

صدور مرسوم قانون التنظيم الإقليمي‮ ‬الجديد‮ ‬

صدر قانون التنظيم الإقليمي‮ ‬الجديد بالجريدة الرسمية في‮ ‬عددها الأخير المتضمن ترقية‮ ‬10‮ ‬مقاطعات ادارية المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على‮ ‬8‮ ‬ولايات إلى ولايات كاملة الصلاحية،‮ ‬حيث‮ ‬يتعلق الأمر بولايات كل من تيميمون،‮ ‬برج باجي‮ ‬مختار،‮ ‬أولاد جلال،‮ ‬بني‮ ‬عباس،‮ ‬إن صالح،‮ ‬عين ڤزام،‮ ‬تڤرت،‮ ‬جانت،‮ ‬المغير والمنيعة‮.‬ وتشير المادة الثالثة من نفس القانون الصادر في‮ ‬تاريخ‮ ‬14‮ ‬ربيع الثاني‮ ‬عام‮ ‬1441‭ ‬الموافق ل11‮ ‬ديسمبر‮ ‬2019،‮ ‬إلى أن التنظيم الإقليمي‮ ‬الجديد للبلاد‮ ‬يتشكل من‮ ‬58‮ ‬ولاية و1541‮ ‬بلدية‮. ‬وتشير المواد من‮ ‬52‮ ‬مكرر الى‮ ‬52‮ ‬مكرر‮ ‬9‮ ‬من نفس القانون،‮ ‬الى ان ولاية تيميمون تتشكل من‮ ‬10‮ ‬بلديات وبرج باجي‮ ‬مختار من بلديتين اثنتين وأولاد جلال من‮ ‬6‮ ‬بلديات وبني‮ ‬عباس من‮ ‬10‮ ‬بلديات وإن صالح من‮ ‬3‮ ‬بلديات وإن ڤزام من بلديتين اثنتين وتڤرت من‮ ‬14‮ ‬بلدية وجانت من بلديتين اثنتين والمغير من‮ ‬8‮ ‬بلديات والمنيعة من‮ ‬3‮ ‬بلديات‮. ‬وتنص المادة‮ ‬53‮ ‬على تحويل الصلاحيات الممارسة سابقا من طرف ولاية على جزء من إقليمها إلى الولاية التي‮ ‬ألحقت بها حديثا،‮ ‬حيث‮ ‬يتم هذا التحويل لصالح الأجهزة المداولة والتنفيذية للولاية المنشأة حديثا‮.‬ وأشارت المادة‮ ‬54‮ ‬من نفس القانون،‮ ‬إلى استمرار سلطات الولاية السابقة طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا في‮ ‬القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا‮. ‬كما‮ ‬يقوم ولاة الولايات السابقة بالتحويل التدريجي‮ ‬في‮ ‬اجل أقصاه‮ ‬31‮ ‬ديسمبر سنة‮ ‬2020‮ ‬للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في‮ ‬الفقرة أعلاه إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا‮. ‬وتشير المادة‮ ‬56‮ ‬من ذات القانون،‮ ‬الى أن الموارد الجبائية تكون موضوع توزيع وفقا لأسس خاضعة للضريبة ومثبتة في‮ ‬كل ولاية تحدد بمرسوم شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات السابقة والولايات المنشأة حديثا‮.‬ كما‮ ‬يستمر ولاة الولايات السابقة في‮ ‬تنفيذ الاعتمادات المسجلة في‮ ‬ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية‮ ‬2020،‮ ‬حسب المادة‮ ‬57،‮ ‬والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات مع مراعاة الاحكام التي‮ ‬ستحدد قصد الأخذ بعين الإعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا‮. ‬ونصت المادة‮ ‬59،‮ ‬على أن الولايات المنشأة حديثا تتوفر على مدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار الموجودة على إقليمها والتابعة لتسيير مجالسها التنفيذية‮. ‬ويهدف هذا التقسيم إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما‮ ‬يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين،‮ ‬خاصة بالمناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها،‮ ‬وجعل الولايات الجنوبية التي‮ ‬سينتقل عددها إلى‮ ‬19‮ ‬ولاية بدل‮ ‬9‮ ‬ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية،‮ ‬ذو قدرة وفاعلية في‮ ‬التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة،‮ ‬وجعله قطبا جهويا بامتياز‮.‬