صدر قانون التنظيم الإقليمي الجديد بالجريدة الرسمية في عددها الأخير المتضمن ترقية 10 مقاطعات ادارية المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على 8 ولايات إلى ولايات كاملة الصلاحية حيث يتعلق الأمر بولايات كل من تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة. وتشير المادة الثالثة من نفس القانون الصادر في تاريخ 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق ل11 ديسمبر 2019 إلى أن “التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد يتشكل من 58 ولاية و1541 بلدية “. وتشير المواد من 52 مكرر الى 52 مكرر 9 من نفس القانون الى ان ولاية تيميمون تتشكل من 10 بلديات وبرج باجي مختار من بلديتين اثنتين وأولاد جلال من 6 بلديات وبني عباس من 10 بلديات وإن صالح من 3 بلديات وإن قزام من بلديتين اثنتين وتوقرت من 14 بلدية وجانت من بلديتين اثنتين والمغير من 8 بلديات والمنيعة من 3 بلديات . وتنص المادة 53 على “تحويل الصلاحيات الممارسة سابقا من طرف ولاية على جزء من إقليمها إلى الولاية التي ألحقت بها حديثا حيث يتم هذا التحويل لصالح الأجهزة المداولة والتنفيذية للولاية المنشأة حديثا “. وأشارت المادة 54 من نفس القانون إلى “استمرار سلطات الولاية السابقة طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا”. كما يقوم ولاة الولايات السابقة بالتحويل التدريجي في اجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2020 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا . وتشير المادة 56 من ذات القانون الى أن “الموارد الجبائية تكون موضوع توزيع وفقا لأسس خاضعة للضريبة ومثبتة في كل ولاية تحدد بمرسوم شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات السابقة والولايات المنشأة حديثا”. كما يستمر ولاة الولايات السابقة في “تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2020 -حسب المادة 57- والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات مع مراعاة الاحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الإعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا”. ونصت المادة 59 على أن “الولايات المنشأة حديثا تتوفر على مدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار الموجودة على إقليمها والتابعة لتسيير مجالسها التنفيذية”. ويهدف هذا التقسيم “إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين، خاصة بالمناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية، ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة، وجعله قطبا جهويا بامتياز”.
