نصب، أمس، السيد عمار تو وزير النقل، المركز الوطني لرخص السياقة بالمعهد العالي للسكك الحديدية بالرويبة الذي يعد مضمارا جديدا لتدريب المترشحين، وذلك استجابة لجزء من المطالب التي أصبحت تعيق عمل مدارس السياقة بعد أن كشف التحقيق الميداني أن أغلب المكونين لا يتمتعون بمستوى عال، وهو ما يؤثر سلبا على التكوين واتخذت هذه التدابير الجديدة بعد أن ارتفعت نسبة حوادث المرور بشكل خطير ومثير خلال السنوات الاخيرة. وعد، وزير النقل، بالمناسبة، بالإنطلاق في برنامج يعتمد على إنجاز مضمار في كل دائرة تعمل على رسكلة الممتحنين وجميع المكونين وأصحاب السياقة على المستوى الوطني بصفة تدريجية من خلال مركز الوطني لرخص السياقة الذي نصب على رأسه السيدة زيدان مديرة عامة للمركز، معتبرا إياه حلقة من حلقات استكمال مشروع التخفيف من حوادث المرور، وأكد الوزير أن هذا المركز المنصوص عليه في قانون 2010 له دور بيداغوجي هام جدا يتكفل بكل ما له علاقة بالحصول على رخصة السياقة حيث أصبح من اللازم استكمال كل الاجراءات التي تتحكم في السياقة، خاصة وأن كل التحقيقات تؤكد ان العنصر البشري يتسبب بنسبة 90 بالمائة في حوادث المرور. وأضاف، الوزير، أن المركز هذا سيشرف على كل البرامج المتعلقة بتكوين المكونين ومراقبة برامج المكونين داخل المدارس وتوحيد برنامج التكوين، فضلا عن المراقبة الميدانية، ويتظر ان يستحدث من خلاله البطاقة الرمادية ورخصة السياقة وبطاقة المخالفات لمتابعة كل مخالف لقانون المرور وتسجيله في ملفه. كما سيعمل المركز على إعادة النظر في الشروط الواجب توفرها في أصحاب مدرسة السياقة من خلال فرض دفتر شروط جديد عليهم يحدد التزامات المكون الإدارية، التربوية، التعليمية والأخلاقية، فضلا على إدخال مبدأ المرحلة التجريبية بحيث تخضع مدرسة التكوين في السياقة لفترة تجريبية تتراوح من 2 إلى 3 سنوات قبل الترسيم النهائي مع إمكانية غلق المدرسة في حال عدم التزامها بمواد دفتر الشروط أو عدم التكوين وفق البرنامج الوطني الموحد للتكوين وتعليم السياقة، كما سيضطر المترشح للحصول على رخصة السياقة ابتداء من السنة المقبلة للخضوع إلى فحص نفسي معمق من قبل طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية. وكشف، وزير النقل، في إطار التقليل من حوادث المرور، عن تنصيب الوزارة نهاية الاسبوع الماضي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالامن عبر الطرقات تضم كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والاشغال العمومية والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والاوقاف والتكوين والتعليم المهنيين، وكذا ممثلين عن الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات. وتسعى، هذه اللجنة، حسب ما أكده نفس المسؤول، والتي سيتم توسيعها الى كتابة الدولة لدى الوزير الاول المكلفة بالاتصال الى اعداد برنامج عمل في مجال التحسيس والاعلام والوقاية والامن عبر الطرقات، كما انها تندرج في اطار تطبيق جهاز تشريعي جديد يخص حركة المرور، كما ستقوم هذه اللجنة باعداد برامج قطاعية موجهة لتحسيس السائقين حول اخطار الطريق والتي يشكل تنفيذها محركا فعالا لسياسة الوقاية والامن عبر الطرقات التي وضعتها وزراة النقل زيادة عن الاجراءات التي انتهجتها وزارة الاشغال العمومية من خلال إنشائها لطرق سريعة مزدوجة من شأنها التقليل من حوادث المرور. هذا، وأشرف الوزير على هامش تنصيبه للمركز الوطني، على زيارة المعهد العالي للسكك الحديدية حيث تلقى أهم الشروحات حول كيفية تكوين مهندسين على أعلى مستوى في النقل مختصين في السكك الحديدية حيث يعمل المركز على تكوين 30 مهندسا ساميا حول كيفية قيادة القاطرات ذات المحرك الذاتي.
