تخصيص 10 هكتارات لتوسيع مقبرة الزفزاف

رئيس بلدية سكيكدة ل"المساء" :

كشف رئيس بلدية سكيكدة فارس بلارة ليومية "المساء"، عن قرار تخصيص قطعة أرض واقعة بمنطقة الزفزاف بإقليم بلدية عاصمة الولاية، لتوسيع مقبرة الزفزاف التي وصلت إلى حالة تشبّع.
وأوضح المسؤول أن مصالح البلدية سبق لها أن قامت بمرحلة استباقية لإنجاز الدراسة الخاصة بمقبرة الزفزاف الجديدة. وهي كما أضاف بصدد الاستلام. وسيتم الإعلان عن طلب العروض في الأيام القليلة القادمة حال إتمام كل الإجراءات الإدارية، مثمّنا في ذات السياق، الدور الكبير الذي لعبه والي سكيكدة السعيد أخروف، من خلال وقوفه الشخصي قصد حلحلة كل العراقيل، التي مكّنت في الأخير من إصدار قرار تخصيص تلك القطعة الأرضية؛ لتوسيع المقبرة.
وحسب القرار الممضي من قبل الوالي السعيد أخروف يحمل رقم 2362 الصادر بتاريخ 15 11 2025 والمتضمّن تخصيص قطعة أرض واقعة ببلدية سكيكدة بالضبط بمنطقة الزفزاف لتوسعة المقبرة لصالح بلدية سكيكدة، أشار إلى تخصيص، مجانا ولفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، قطعة أرض ببلدية سكيكدة بالمكان المسمّى الزفزاف، تقدّر مساحتها ب 10 هكتارات، توجّه لتوسيع المقبرة.
وحسب نفس المصدر، تُعدّ تلك القطعة موضوع التخصيص، ملكا للدولة، مُنحت لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية قدور بليزيدية رقم 07، بموجب عقد إداري مشهّر بتاريخ 27 09 1997. وتمّ إلغاء استفادة الأعضاء بموجب القرار الولائي رقم 385 المؤرخ في 10 03 2019. وبالمقابل أُعطيت الموافقة على اقتطاع القطعة لذات المشروع خلال المجلس الوزاري المشترك، بموجب محضر مؤرخ في 14 03 2016.
وما تجدر الإشارة إليه أنّ تلك القطعة الأرضية التي مُنحت للبلدية مجانا لتوسيع مقبرة الزفزاف، تقدّر قيمتها المالية بملياري دينار جزائري، وذلك بموجب التقرير التقييمي رقم 211/2025 المؤرخ في 03 11 2025، من قبل مديرية أملاك الدولة.
بلدية الزيتونة
مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء والغاز
انطلقت، نهاية الأسبوع المنقضي على مستوى قرية "الزروق" بإقليم بلدية الزيتونة أقصى غرب عاصمة الولاية، عملية تزويدها بغاز المدينة، بحضور رئيس البلدية، والمهندسين المكلّفين بمتابعة أشغال الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى المقاولة المشرفة على عملية الإنجاز.
وأعربت ساكنة المنطقة عن ارتياحها الكبير لا سيما أنّ المنطقة تشهد خلال فصل الشتاء، ظروفا طبيعية صعبة؛ بسبب تساقط الثلوج، والانخفاض الكبير في درجة الحرارة، ومن ثمّة سيساهم المشروع في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في انتظار انطلاق الأشغال بكل من حي 120 مسكن خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي ما يخص كلا من "متسكني" و"صورة" و"أولاد منصور" إلى جانب الجزء المتبقي من شطر "قداوة"، فإنّ المشروع الخاص بغاز المدينة هو على مستوى الولاية؛ من أجل إعداد دفتر الشروط، ومنه ستنطلق الأشغال، على أن يتم برمجة، في المستقبل القريب، منطقتي "بودودح" و"بوزاكي". للإشارة، سبق أن تمّ تزويد مناطق "الغامش" و "بيدوش" و "بوخزر" و "سوق الثلاثاء" و "انسم الكالتوس" و "قراشد" و "لغديرة"، إلى جانب الشارع الرئيسي طريق المتوسطة لكحل الطاهر "تاقمة" و"بومعزة" و"رأس الواد"، وشارع الحرية، وشارع سعدي بوزناد بغاز المدينة.
دعماً لاحتياجات السوق المحلية
اتفاقية بين التكوين المهني والسياحة
أشرف مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية سكيكدة لوط نجيب ومديرة السياحة والصناعة التقليدية أمينة بلغيث، على توقيع اتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني والتعليم المهني في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، وكذا تطوير برامج تكوينية تلبي احتياجات سوق العمل.
وحسبما تضمّنت الاتفاقية، يهدف الطرفان إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ منها عصرنة آلية التكوين في مجال السياحة، والفندقة والصناعة التقليدية، مع العمل على تحسين نوعيته ومردوديته من أجل مطابقته مع المعايير الدولية، ناهيك عن السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي كآلية حديثة تعمل على تطوير عملية التكوين، إلى جانب العمل على إحداث فروع جديدة للتكوين معاصرة، وتواكب مستجدّات قطاع السياحة والفندقة والصناعة التقليدية مع العمل، قصد تكييفها وفق الاحتياجات الحقيقية للقطاع، وجهاز التكوين منسجما في مجال السياحة، والفندقة، والصناعة التقليدية؛ ما يضمن تخطيط أنجع العروض التكوينية، ناهيك عن إشراك القطاع الخاص في عملية تحديد عروض التكوين، وتنظيمه في المجالات السياحية الثلاثة.
والتزمت بموجب هذه الاتفاقية مديرية التكوين والتعليم المهنيين، بفتح فروع التكوين الأولى بشهادة أو عن طريق التكوين التأهيلي على مستوى معاهد ومراكز التكوين التّابعة للمديرية، وفق احتياجات التكوين المعبّر عنها من طرف المتعاملين السياحيين والمؤسسات الفندقية والحموية، وغرف الصناعة التقليدية على المستوى المحلي، إلى جانب تحسين المستوى المهني للمستخدمين الحرفيين على مستوى المؤسسات السياحية والفندقية والحموية وغرف الصناعة التقليدية والحرف، ناهيك عن تزويد هذه الأخيرة المكلّفة بإعداد الدلائل النموذجية، لاعتماد رتبة الحرفي المعلّم في مختلف الأنشطة، بأساتذة متخصصين في تصميم البرامج للاستعانة بهم في الصياغة الصحيحة والدقيقة للدليل.
وبالموازاة مع ذلك، تلتزم، من جهتها، مديرية السياحة للولاية بتنظيم التّربصات التطبيقية لمتربصي التكوين الإقامي على مستوى المؤسسات السياحية؛ استعدادا لدمجهم في سوق العمل بعد التخرّج، وكذا تنظيم التربصات التطبيقية في الصناعة التقليدية والحرف على مستوى غرف الصناعة التقليدية، مع مرافقتهم لمساعدتهم في إنشاء مؤسسات ناشئة ومصغّرة، إلى جانب ترقية التكوين عن طريق التمهين؛ بتمكين المتمهّنين من مزاولة التربصات التطبيقية لدى غرف الصناعة التقليدية والحرف.
واتّفق الطرفان، زيادة على ذلك، على تعزيز وتطوير التكوين لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصّة، ضمن البرامج المسطّرة، وحسب الإمكانات المتاحة وخصوصية المهنة، ناهيك عن تشجيع توظيف خريجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين في مجال السياحة والفندقة وكذا خريجي مؤسسات السياحة والصناعة التقليدية والحرف، ومرافقتهم، وتشجيعهم على إنشاء مؤسساتهم المصغّرة، مع إدراج المهن والتخصصات الجديدة المحدّدة من قبل قطاع السياحة والصناعة التقليدية في المدوّنة الوطنية للشعب، إلى جانب فتح دورات تكوينية بالتشاور والتنسيق ما بين الطرفين لا سيما في ما يخص الترويج السياحي، والخدمات المرتبطة به.
محافظة الغابات تدعو المحترفين لإيداع ملفاتهم
انطلاق موسم الصيد البري بسكيكدة
انطلق بولاية سكيكدة، الأسبوع الماضي، موسم الصيد البري 2025 2026، حيث دعت محافظة الغابات للولاية، الصيادين المتحصّلين على رخص الصيد البري، إلى تقديم ملفاتهم للمصادقة عليها، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06- 386 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد، وتسليمها. وحسب محافظة الغابات للولاية، يتضمّن الملف شهادة تأمين لموسم الصيد، وشهادة الانخراط في جمعية الصيد البري، ورخصة الصيد البري، إلى جانب شهادة طبية تثبت الخلو من أي إعاقة تتعارض مع ممارسة الصيد، ناهيك عن تسديد حقوق المصادقة السنوية من خلال طابع جبائي بقيمة 500 د.ج.
وسبق أن أشرفت محافظة الغابات، الأسبوع الماضي، على انطلاق فعالية الدورة التقييمية لدورة ديسمبر 2025، من أجل تقييم الصيادين المتدربين في الدورات التكوينية السابقة؛ قصد تمكينهم من الحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد البري. ويخضع نشاط الصيد البري لجملة من الإجراءات المشدّدة حسب مخطط الصيد الولائي، وكذا حسب مختلف أنواع الطرائد المرخّص بصيدها، إلى جانب العدد الذي يُسمح لكل صياد باصطياده. وحسب النصوص التطبيقية المتعلّقة به، فإنّ ممارسة الصيد البحري يكون، حصرا، وفق الضوابط المحددة، وأنّ الصيد العشوائي أو الجائر ممنوع منعا باتا. ويعرّض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها قانونا؛ حفظا على التوازن البيئي، ومنه حماية الثروة الحيوانية.