ديناميكية إيجابية لقطاعي المحروقات والمناجم بالجزائر

استقبله عرقاب.. نائب رئيس البنك الدولي:

❊ البنك الدولي مستعد لمرافقة المشاريع ذات الأولوية ماليا وتكنولوجيا
❊ عرقاب: دعم التعاون بين الجزائر والبنك الدولي في المشاريع الاستراتيجية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أمس بالعاصمة، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، عصمان ديون، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمؤسسة المالية الدولية في تبادل الخبرات والتمويل ودعم مشاريع المحروقات والمناجم.
وأوضح بيان للوزارة، أن اللقاء شكل فرصة للتباحث حول آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، خاصة في الجوانب التقنية، التمويلية، تبادل الخبرات ودعم المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاعي المحروقات والمناجم. كما استعرض الطرفان إمكانيات توسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية، على غرار مشاريع تطوير صناعة النفط، الغاز والبتروكيمياء، ودعم الجهود الوطنية في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، لاسيما مع "سوناطراك"، ومرافقة المشاريع الهيكلية الكبرى في القطاع المنجمي.
وبالمناسبة، قدم عرقاب، عرضا شاملا حول السياسة الطاقوية للجزائر وبرامج تطوير القطاع، بما فيها تعزيز البنى التحتية للمحروقات، تطوير الهيدروجين، وترقية الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية، مع تسليط الضوء على البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ودور القطاع في تأمين حاجيات السوق الوطنية من المنتجات البترولية وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية.
وأكد على مساهمة الجزائر في دعم الأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والدولي بفضل موثوقية صادراتها وبرامجها الهادفة لزيادة القدرات الإنتاجية وتطوير الصناعات البتروكيميائية وتعزيز تقنيات استرجاع الموارد، وتقليل الانبعاثات واحتجاز الكربون. كما استعرض مسار المشاريع المنجمية الكبرى قيد الإنجاز، كمشروع غارا جبيلات ومشاريع استغلال وتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع استغلال الزنك والرصاص، مؤكدا أنها ستسمح بتوفير مواد أولية للصناعات المحلية، مع استغلال المعادن الاستراتيجية، خاصة في صناعة الطاقات المتجددة وتخزينها.
من جهته، أشاد ديون، بالديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاعا المحروقات والمناجم في الجزائر، مؤكدا استعداد البنك الدولي لتعميق التعاون والدعم والمرافقة المالية والتكنولوجية للمشاريع ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بصناعة النفط والغاز والبتروكيمياء وتطوير النشاط المنجمي، وتثمين الموارد الأولية ونقلها عبر خطوط السكك الحديدية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مناصب الشغل.