معالجة 1260 تبليغ عن الفساد وإحالة 36 ملفا على العدالة

أشارت إلى إطلاق منصة رقمية للتصريح بالممتلكات.. مسراتي:

أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي أمس بوهران، على إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح بالممتلكات. كما كشفت عن حصيلة السلطة من التبليغات والتصريحات، والتي اعتبرتها حصيلة إيجابية، بما تضمنها من عمليات إطلاق للمنصات والتطبيقات الهاتفية، منوهة بالرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية لملف مكافحة الفساد، الذي جعله في صدارة أولوياته.
جدّدت مسراتي خلال إشرافها بجامعة "وهران 2" على افتتاح يوم دراسي بعنوان "الحوكمة الرقمية.. أداة للوقاية من الفساد من أجل شفافية مستدامة" نظم بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وزارة العدل ومفتشي القطاعات الوزارية وكذا رئيس المدرسة العليا للقضاء، "التزام الجزائر الثابت بتعزيز جهود مكافحة آفة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة"، مذكرة بأن هذه المبادئ أقرها رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي وجعلها في صدارة أولوياته. كما أشارت مسراتي إلى اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ترتكز على 5 محاور أساسية، مدعومة بجملة من الأهداف والإجراءات المحورية، لاسيما ما يتعلق بضمان حق المواطن في الولوج إلى المعلومة باعتباره أحد ضمانات الشفافية.
وشددت رئيسة الهيئة على أن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل تتطلب انخراطا واسعا للمجتمع المدني والشباب، لاسيما في ظل توفر أدوات الحوكمة الرقمية التي تتيح متابعة موضوعية لأداء المرافق العمومية وتفعيل آليات المساءلة. وأبرزت الدور المحوري للابتكار والتكنولوجيا في دعم مسار الشفافية وتعزيز ثقة المواطن، موضحة بأن جهود الهيئة تجاوزت الإصلاحات القانونية والتنظيمية إلى وضع تطبيقات عملية، من بينها إطلاق المؤشر الوطني الذي يعد أداة تقييمية تساعد على تعزيز ثقافة الامتثال وتشجيع المبادرات المؤسساتية.
واعتبرت مسراتي انخراط 25 مؤسسة عمومية، تضم قطاعات وزارية وإدارات مركزية ومجالس محلية ضمن مساعي السلطة، خطوة نوعية في مسار تحديث آليات الحوكمة من خلال تبني مدونات قواعد السلوك القطاعية وتحقيق تقييم موضوعي للمخاطر واعتماد مؤشرات للإنذار المبكر للكشف عن أي سلوكيات غير مطابقة"، مؤكدة أن "التزام الجزائر بمحاربة الفساد يشكل إطارا دائما لتعزيز جهود الوقاية وترسيخ مبادئ الشفافية بما يساهم في بناء مؤسسات فعالة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة".
ولدى تطرقها لحصيلة السلطة في 2025، كشفت مسراتي عن استقبال ما يفوق 1530 تبليغ عن فساد، خضعت لعمليات الفرز والاستغلال، حيث تمت معالجة 1260 ملف مستوف للشروط القانونية وإحالة 36 ملف على النواب العامين المختصين إقليميا أو مجلس المحاسبة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مبرزة أهمية تعزيز ثقافة التبليغ من خلال تبسيط القنوات الرقمية وضمان حماية المبلغين. كما تمّ بالمناسبة إطلاق المنصات والتطبيقات الهاتفية للسلطة العليا، مع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والسلطة العليا للشفافية، يخص إحالة الملفات ذات الشبهة بالفساد عبر تطبيقات خاصة لمعالجتها لدى النواب العامين بالمحاكم والاشراف على تدشين الطابع البريدي الخاص بالسلطة العليا للشفافية 2025.