رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته تكشف: إحالة 14 ملف فساد على الجهات القضائية منذ أكتوبر الفارط

كشفت، أول أمس، رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته سليمة مسراتي، بأن عمل السلطة مكن من إحالة 14 ملف فساد على الجهات القضائية منذ شهر أكتوبر الفارط، فيما ثمنت انخراط وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في مشاريع الوقاية من الفساد و كذا العمل على تفعيل مؤشر النزاهة.
وذكرت، مسراتي في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني المقام بقاعة المحاضرات جرفي مبارك بالقطب الجامعي تاسوست بجيجل حول « دور الرقمنة في الوقاية من الفساد ومكافحته»، بأن السلطة تلقت نحو 1400 تبليغ عن شبهات فساد تمت دراستها على مستوى خلية خاصة، و قد نجم عن ذلك وخلال عقد مجلس السلطة إحالة في دورتي أكتوبر وديسمبر الماضيين أربعة عشر ملف فساد على الجهات القضائية للنظر فيها، وأضافت بأنه من المحتمل إحالة ملفات أخرى على العدالة للتحقيق فيها بعد الاجتماع المنتظر لمجلس السلطة في دورته العادية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الملفات التي لا تثبت عليها قضايا فساد يتم حفظها، وقالت المتحدثة، بأن عددا من قضايا الفساد التي تم تفجيرها مؤخرا كانت السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد وراء تحريكها، إذ أن جل الملفات تتعلق بالقطاع العام و تمس الجماعات المحلية في شقها المتعلق بالصفقات.
و أكدت مسراتي أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أسدى تعليمات صارمة من أجل التسريع في التحول الرقمي للقطاعات الوزارية والقطاعات العامة ما يسمح بمحاربة البيروقراطية ومكافحة الفساد وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن، إذ أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته انخرطت مبكرا في هذا المسعى من خلال مختلف المنصات التي أطلقتها التي تتيح الفرصة لكل المواطنين للتبليغ عن الفساد، و سيتم في الأسابيع القليلة القادمة إطلاق منصة أخرى تتعلق «بالتصريح بالممتلكات».
وفي كلمته، أكد، الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور مسعود عمارنة، بأن تعميم الرقمنة دعامة لأخلقة الشأن العام ومكافحة الفساد، مشيرا بأن الجزائر شهدت تكريسا للجهود الجادة من أجل تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال عدة تدابير لمكافحة جميع مظاهر الفساد، باعتماد ترسانة قانونية متكاملة من شأنها أن تعزز المساءلة وتعمل على إرساء مبدأ الحوكمة، كما أن قطاع التعليم و البحث العلمي انخرط في الإستراتيجية من خلال العديد من الإصلاحات التي تمت و سمحت بنشر الرقمنة على نطاق واسع بالمنظومة الجامعية.