إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران

3 مشاريع جديدة تدخل الاستغلال قريبا

* استرجاع 270 هكتار بحري
كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، عن مواصلة عملية تطهير مدوّنة المشاريع الاستثمارية بالقطاع عبر الولاية، والتي تم، بموجبها، إلغاء عقود الامتيازات ل 15 مشروعا لتربية المائيات، واسترجاع 270 هكتار امتياز بحري، و3.1 هكتارات من الامتياز الأرضي.
أكد مدير الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، خلال عرض قدمه بالمجلس التنفيذي للولاية حول استراتيجية النمو بمشاريع تربية المائيات ومؤهلات الصيد البحري بوهران، على الأهمية التي توليها السلطات العليا للقطاع، على اعتبار أنه من القطاعات الخلاّقة للثروة، واليد العاملة، موضحا أن المديرية وضعت أمام المستثمرين ضمن تنمية المشاريع، كامل التسهيلات لدخول عالم تربية المائيات، خاصة بالنسبة للمتخصصين في المجال. حيث انطلقت عدة مشاريع، وأخرى لم تنطلق؛ ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، ومكّن، حسب المسؤول، من إلغاء عقود الامتيازات ل 15 مشروعا لتربية المائيات، واسترجاع 270 هكتار امتياز بحري، كانت مخصصة لمناطق تربية المائيات في الأقفاص العائمة، إلى جانب استرجاع 3.1 هكتارات من امتياز الأراضي المخصص للتربية في المستويات المدمجة.
وفي مجال الاستثمارات في شعبة تربية المائيات، كشف مدير القطاع عن تسجيل 23 مشروعا موزعة على 5 مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج. وتضم مشروعين لتربية الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة في البحر، و3 مشاريع لتربية الصدفيات، إلى جانب 8 مشاريع قيد الإجراءات الإدارية، موزعة بين 5 مشاريع لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، و3 مشاريع لتربية الصدفيات، فيما توجد 5 مشاريع قيد الدراسة.
كما كشف المدير عن برمجة دخول 3 مشاريع جديدة للاستغلال خلال سنة 2026. ويتعلق الأمر بمشروعين لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، ومشروع في مجال تربية الصدفيات. وفي مجال التصدير كشف مدير الصيد البحري، عن تسجيل 16 عملية تصدير خلال سنة 2025، حيث بلغت الكمية المصدرة من المنتوجات الصيدية، 397,1 طن، فيما شاركت ولاية وهران ضمن حملة صيد التونة لسنة 2025 بسفينتين اثنتين، واللتين خُصصت لهما حصة من 90 طنا.
بلدية المرسى الكبير
إنجاز محطة لتطهير المياه المستعمَلة
انطلقت، مؤخرا، أشغال إنجاز محطة لتطهير المياه المستعملة ببلدية المرسى الكبير (وهران)، حسب مدير منطقة وهران للديوان الوطني التطهير، بوعزة بوعزة. وأبرز السيد بوعزة أن هذه المحطة التي شُرع في تجسيدها الأسبوع المنصرم تحت إشراف الديوان الوطني للتطهير، تزيد قدرتها عن 38 ألف متر مكعب. وتضاف الى مشروعين قيد الإنجاز بكل من وادي تليلات وقديل، وثلاث محطات قيد الاستغلال بالكرمة، ورأس فلكون، وبطيوة. وقد حُددت آجال تجسيد هذه المنشآة ب 22 شهرا، مع إمكانية استعمال مياهها المصفاة للسقي الفلاحي والمساحات الخضراء، خاصة أن المحطة ستزوَّد بتقنية المعالجة الثلاثية.
وأشار نفس المسؤول الى أن المحطات الثلاث للمرسى الكبير ووادي تليلات التي بلغت نسبة تقدم أشغال إنجازها 90 بالمائة بطاقة 22900 متر مكعب وقديل بطاقة 50 ألف متر مكعب، سترفع طاقة التطهير بالولاية الى 550 ألف متر مكعب، مع العلم أنه خُصص لهذه المنشآت غلاف مالي، قُدر ب 3،8 ملايير دج. كما ذكر السيد بوعزة أن الطلب على المياه المصفاة للاستعمالات الفلاحية والصناعية، يعرف تزايدا مستمرا؛ نظرا لشح الأمطار؛ ما يزيد من أهمية مشاريع التطهير، ومحطات معالجة المياه المستعملة، باعتبارها حلا استراتيجيا لمواجهة نقص المياه، ودعم التنمية المحلية.
خضعت لدراسة شاملة
10 مشاريع صناعية جديدة بوهران
خضعت 10 مشاريع استثمارية صناعية جديدة، لدراسة شاملة خلال اجتماع اللجنة الولائية بوهران، المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية، حسبما عُلم من مصالح الولاية.
وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال اجتماع اللجنة المذكورة برئاسة والي وهران، إبراهيم أوشان، تقييم تقدم المشاريع والتحديات التي تواجهها، ووضع الحلول المناسبة لتسهيل إنجازها. وأكد السيد أوشان على أهمية مرافقة المستثمرين، وتذليل العقبات الإدارية؛ لضمان وتنفيذ المشاريع في مواعيدها، مشددا على أن هذه الخطوات تعكس التزام السلطات الولائية بدعم الاستثمار، وتشجيع المبادرات الاقتصادية. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عمليات إحصاء المشاريع التي تواجه صعوبات لضمان معالجتها سريعا، ما يعزز مناخ الاستثمار، ويزيد من جاذبية الولاية للمستثمرين، يضيف نفس المصدر.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف المصالح المعنية، من بينها الصناعة، والتعمير، والهندسة المعمارية والبناء، والطاقة، والفلاحة، إضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية لبعض البلديات، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؛ لضمان تضافر الجهود، ومتابعة المشاريع بشكل متكامل. يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن توجيهات السلطات العمومية، لتسهيل الإجراءات الإدارية، والحد من البيروقراطية بما يضمن بيئة استثمارية محفزة ومواكبة لتطلعات المستثمرين.