حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة

مصالح الرقابة تقترح إغلاق 39 محلا تجاريا بقسنطينة

بلغت كميات المواد الغذائية والصناعية المسحوبة من عدة أسواق ومحلات تجارية عبر كامل تراب ولاية قسنطينة، خلال الشهر الماضي؛ بسبب عدم صلاحيتها، أو غياب الوسم، أكثر من 6.87 أطنان، بمبلغ وصل إلى 2500732.00 دج، بعد قيام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات، ب 8058 تدخّل، أسفرت عن تحرير 1296 مخالفة، و1286 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الإغلاق الإداري ل 39 محلا تجاريا.
وحسب الحصيلة الشهرية المقدمة على مستوى مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية والتي تلقت "المساء" نسخة منها، فإن أغلب المواد المسحوبة تمثلت في المياه والمشروبات من خلال حجز 3.09 أطنان، تليها المنتجات الخاصة بالتغذية العامة من خلال سحب أزيد من 2.77 طن، وأزيد من 1.66 طن من اللحوم ومشتقاتها. أما المحجوزات الأخرى كالإطعام فبلغت 0.76، طن، فيما بلغ عدد الاقتطاع 67 عيّنة مختلفة.
وقد احتلت مخالفات عدم احترام إلزامية النظافة، المرتبة الأولى بتسجيل الأعوان 298 مخالفة. تليها 68 مخالفة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، فضلا عن تسجيل أعوان الرقابة بمديرية التجارة 11، وكذا 10 مخالفات لمنتوج غير صالح، وغيرها من المخالفات. وهي كل المحجوزات التي جاءت عقب 4673 تدخّل، أسفرت عن تحرير 442 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح إغلاق 25 محلا تجاريا. أما في ما يخص مجال الممارسات التجارية، فقد قام الأعوان ب 3385 تدخّل، سُجلت خلالها 850 مخالفة، فيما تم تحرير 844 محضر متابعة قضائية، مع إغلاق 14 محلا تجاريا. أما مبلغ عدم الفوترة فبلغ 2500732.00 دج. وكانت أبرز المخالفات التي سجلها الأعوان خلال خرجاتهم الميدانية، مخالفات عدم إشهار البيانات القانونية، بتسجيل 537 و162 مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، وكذا تسجيل 56 مخالفة عدم الفوترة، وكذا 32 مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل، و15 مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون سجل.