10آلاف محضر متابعة ضد المخالفين

غلق 225 محل تجاري بقسنطينة

بلغت كميات المواد الغذائية والصناعية المسحوبة من عدة أسواق ومحلات تجارية في ولاية قسنطينة، بسبب عدم صلاحيتها أو غياب الوسم، أكثر من 142,40 طن، بمبلغ وصل إلى 123.097.860.80 دينار، بعد قيام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات ب81556 تدخل، أسفرت عن تحرير 10544 مخالفة، وتحرير 10342 محضر متابعة قضائية، مع قرار بالغلق الإداري ل225 محل تجاري.
حسب الحصيلة السنوية لمديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية، والتي تلقت "المساء" نسخة منها، فإن أغلب المواد المسحوبة تمثلت في اللحوم ومشتقاتها، من خلال سحب أزيد من 14 طنا، تليه مواد التغذية العامة بحجز 34 طنا، أما المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم، فبلغت 30 طنا، فيما بلغت قيمة المشروبات والمياه والعصائر 12 طنا، فضلا عن أطنان من الحلويات وغيرها من المحجوزات الأخرى، منها مواد التجميل، أجهزة كهرومنزلية، مواد التنظيف مثل "الجافيل"، وكذا الألبسة والمواد الصيدلانية والتبغ والأدوات المدرسية، وأغراض خاصة بالأطفال، فيما تم اقتطاع 685 عينة مختلفة. وقد احتلت مخالفات عدم احترام إلزامية النظافة، المرتبة الأولى بتسجيل 2448 مخالفة، تليها مخالفات غياب الرقابة الذاتية بتسجيل 729 مخالفة، و654 مخالفة لعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، فضلا عن تسجيل أعوان التجارة 230 مخالفة فيما يخص منتوج غير صالح، وغيرها من المخالفات الأخرى.
أما فيما يخص مجال الممارسات التجارية، فقد قام الأعوان ب31800 تدخل، سجل خلالها 6085 مخالفة، فيما تم تحرير 5944 محضر متابعة قضائية، مع غلق 121 محل تجاري، أما مبلغ عدم الفوترة، فبلغ 5.471.346.377.47 دينار، في حين وصل مبلغ الربح غير الشرعي 163.182.218.66 دينار. وكانت أبرز المخالفات التي سجلها الأعوان خلال خرجاتهم الميدانية، تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بتسجيل 2092 مخالفة، تليها 1344 مخالفة لممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل، و1196 مخالفة أخرى لممارسة نشاط قار بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، فضلا عن 520 مخالفة لعدم الفوترة، و217 مخالفة لعدم الاستجابة ومعارضة الأعوان، و215 مخالفة بسبب عدم إشهار البيانات القانونية.
من جهة أخرى، وفي إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير الشرعية، طبقا لأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخة في 28/12/ 2021، قامت مديرية التجارة والترقية الصادرات، بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين، ب9 عمليات مراقبة وتفتيش لمخازن ومستودعات، من أجل التصدي لظاهرة المضاربة غير الشرعية للسلع، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تم تسجيل 9 مخالفات للمضاربة غير الشرعية، حرر على إثرها 9 محاضر متابعة قضائية، مع حجز كمية من المنتجات قدرت ب21,9 طنا بقيمة 3.617.420,00 دينار، وتمثلت هذه المواد في (زيت المائدة، السميد وحليب العلب).