زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل

تخص التقاعد والزواج والسكن والعلاج .. خذيري ل"المساء":

❊ رفع منحة التقاعد من 32 مليون سنتيم إلى 35 مليون سنتيم
❊ رفع السلفة الاستثنائية إلى 20 مليون سنتيم كحد أقصى
❊ سلفة من 30 إلى 70 مليون سنتيم لبناء أو شراء سكن
❊ التعاقد مع عيادات جديدة للتكفل الطبي بمهنيي القطاع
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية، عبد الباقي خذيري، عن جملة من القرارات الجديدة التي تم اتخاذها خلال أشغال الجمعية العامة للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لسنة 2026، والتي أسفرت عن إقرار زيادات معتبرة في المنح والسلف الاجتماعية، إلى جانب استحداث صيغ دعم جديدة تستهدف مختلف فئات القطاع.
أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية، تصريح ل"المساء" المصادقة على رفع عدة منح أساسية خلال الجمعية العامة للجنة، أبرزها منحة الزواج، منحة وفاة أحد الوالدين، منحة التقاعد، مع التأكيد على توسيع الاستفادة وتحسين قيمة المساعدات بما يضمن التكفل الحقيقي بالموظف في مختلف مراحل حياته، كما تم الاتفاق على رفع باب السلف والقروض، مع إقرار زيادات مهمة تشمل السلفة الاستثنائية، سلفة بناء السكن، سلفة شراء السكن مع إعادة مراجعة شروط الاستفادة وتخفيف الإجراءات لتقريب الخدمة من الموظف. وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت عقب لقاءات جهوية موسعة درست الضوابط التنظيمية الجديدة، وأسفرت عن تعديلات تصبّ في تحسين الوضع الاجتماعي لمهنيي قطاع التربية، خاصة المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
بناء على ذلك تقرر، تم رفع منحة التقاعد لمتقاعدي القطاع من 32 مليون سنتيم إلى 35 مليون سنتيم، إلى جانب استحداث منحة جديدة لفائدة أبناء موظفي القطاع المصابين بطيف التوحد تقدر ب20 ألف دينار. كما أقرت اللجنة رفع السلفة الاستثنائية إلى 20 مليون سنتيم كحد أقصى، فيما تم مراجعة سلفة بناء أو شراء سكن، لتتراوح بين 30 مليون سنتيم كحد أدنى و70 مليون سنتيم كحد أقصى، فضلا عن رفع منحة الزواج من 3 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم.
أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية تم التأكيد خلال اشغال الجمعية، حسب خذيري على التكفل الطبي ودعم الملفات الصحية عبر تعويضات العمليات الجراحية، وتعويضات الأشعة والتحاليل الطبية وتحسين آليات دراسة الملفات وتسريع معالجة التعويضات، مشيرا إلى انه شُرع رسميا في تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة لاسيما ما تعلق منها 7 عيادات طبية متخصصة في معالجة داء السرطان المتواجدة على مستوى الجزائر العاصمة، والبليدة، ووهران وقسنطينة، كاشفا عن التعاقد قريبا مع عيادات متخصصة في الأمراض المعقدة للعيون والتلقيح الاصطناعي.
وأكد أن العمل بهذه الضوابط الجديدة ينطلق في الفاتح جانفي المقبل، ما يسمح لعمال القطاع بالاستفادة الفعلية من هذه الامتيازات. أما بخصوص ملف السيارات، أوضح خذيري أن هذا الملف يبقى مرتبط بالوفرة، دون تحديد آجال جديدة لإعادة فتحه. وتأتي هذه الإجراءات حسب المسؤول ذاته، في إطار مساعي اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لتعزيز الطابع الاجتماعي للخدمات المقدمة لموظفي قطاع التربية، والاستجابة لانشغالاتهم المهنية والمعيشية.